وجهت 30 مؤسسة إخبارية حول العالم رسالة تدعو إلى حماية الصحفيين في قطاع غزة مع ضحايا الصحافة هناك إلى 132 شهيدا، منذ بداية العدوان "الإسرائيلي" على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حسب إحصاءات مكتب الإعلام الحكومي في القطاع.
ووفق شبكة "سي إن إن"؛ فإن أكثر من 30 مؤسسة إخبارية -أمس الخميس- رسالة مفتوحة تعرب فيها عن تضامنها مع الصحفيين العاملين بقطاع غزة، وتدعو إلى حمايتهم وضمان حريتهم في أداء عملهم.
ومن بين الموقعين على الرسالة التي نسقتها لجنة حماية الصحفيين، وكالات الأنباء العالمية "فرانس برس"، "أسوشيتد برس"، "رويترز" بالإضافة إلى وسائل إعلام بارزة من بينها "نيويورك تايمز"، "بي بي سي نيوز"، صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.
وجاء في الرسالة: "منذ نحو 5 أشهر، بقي الصحفيون والعاملون في مجال الإعلام في غزة، وهم المصدر الوحيد للتقارير الميدانية من داخل القطاع الفلسطيني، يعملون في ظروف غير مسبوقة".
وأشارت إلى أن ما لا يقل عن 89 صحفيا وعاملا في مجال الإعلام في غزة استشهدوا في الحرب، وفق أرقام لجنة حماية الصحفيين.
وورد بالرسالة -التي وقعها أيضا كل من اتحاد المذيعين الدوليين، والرابطة العالمية للصحف وناشري الأخبار- أن الصحفيين مدنيون ويجب على السلطات الإسرائيلية حمايتهم "باعتبارهم غير مقاتلين بموجب القانون الدولي". وتابعت "يجب محاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات لهذه الحماية".
وتأتي تلك الرسالة بعد دعوات متواصلة وجهتها وسائل إعلام مختلفة تناشد فيها دول العالم تكثيف ضغوطها على "إسرائيل" ومصر للسماح بوصول وسائل الإعلام الدولية إلى القطاع المحاصر، وإلى الضغط على أطراف الصراع لحماية الصحفيين باعتبارهم مدنيين.
وعدّت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية بإحدى افتتاحياتها أن عدد العاملين في مجال الإعلام الذين استشهدوا بالحرب "الإسرائيلية" على قطاع غزة أكثر من العدد المسجل في أي دولة أخرى خلال عام واحد، مشددة على أن استهداف الصحفيين عمدا "جريمة حرب".
يُذكر أن مراسل الجزيرة إسماعيل أبو عمر والمصور أحمد مطر تعرضا لقصف بمسيّرة إسرائيلية خلال تغطيتهما الصحفية بمنطقة قيزان النجار جنوبي خانيونس، في 13 فبراير/شباط الماضي ما أدى إلى بتر الساق اليمنى للمراسل، في حين أصيب المصور بجراح بالغة.
