اتهمت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الاحتلال الإسرائيلي باحتجاز وتعذيب بعض موظفيها، وإجبارهم على الإدلاء باعترافات كاذبة حول علاقات الوكالة مع حماس.

وقالت جولييت توما، المتحدثة باسم وكالة الأونروا في بيان الاثنين: إن الاعترافات الكاذبة المنتزعة "تحت التعذيب" تم استخدامها لزيادة نشر المعلومات الخاطئة حول الوكالة كجزء من محاولات تفكيك الأونروا"، وهي اعترافات بالتهم الموجهة ضد الموظفين الـ12 المتهمين بالمشاركة في هجمات 7 أكتوبر.

وقالت الوكالة الأممية: إن موظفيها "تحدثوا عن أحداث مروعة أثناء اعتقالهم واستجوابهم من السلطات الإسرائيلية. هذه التقارير تتضمن التعذيب، وسوء المعاملة الحاد، والاعتداء والاستغلال الجنسي".

وأضافت أن "عددا من موظفينا أبلغوا فرق الأونروا أنهم أرغموا على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب وسوء المعاملة"، وذلك أثناء استجوابهم بشأن هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وشددت على أن "هذه الاعترافات القسرية نتيجة التعذيب تستخدمها السلطات الإسرائيلية لنشر مزيد من المعلومات المضللة عن الوكالة ضمن محاولاتها لتفكيك الأونروا"، محذّرة من أن "هذا يضع موظفينا في غزة في خطر، وتبعاته خطرة على عملياتنا في غزة والمنطقة".

وأشارت الأونروا إلى أنها رفعت احتجاجا خطيا إلى إسرائيل بشأن توقيف موظفيها دون أن تتلقى أي ردّ على ذلك.

وقالت شبكة سي إن إن إنها حصلت على نسخة من تقرير لم يُنشر بعد أعدته الأونروا، وتحدثت فيه عن أن إسرائيل ترتكب انتهاكات جسدية ونفسية واسعة النطاق بحق الفلسطينيين المحتجزين في غزة خلال الحرب.

ويستند التقرير الذي لم يُنشر بعد -وفقا لسي إن إن- إلى حد كبير إلى شهادة المعتقلين الغزيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية وفي المواقع العسكرية والذين تم إطلاق سراحهم مرة أخرى وعادوا إلى قطاع غزة بين منتصف ديسمبر ومنتصف فبراير..

وفي كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني إنه لا مكان آمنا يقصده سكان غزة، وحذر من أنه رغم كل الفظائع التي عاشوها، وشاهدناها يبدو أن الأسوأ لم يحدث بعد.

كما حذر مفوض الأونروا من أن الهجوم على رفح التي يتركز فيها نحو 1.4 مليون نازح يبدو أنه أصبح وشيكا، مؤكدا أنه لا قدرة للوكالة على استيعاب الصدمات المالية خاصة في ظل احتدام الحرب في غزة.

وتوظف أونروا 13 ألف شخص في غزة، وتقدم المساعدة اليومية لأكثر من نصف سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة. وزاد تجميد التمويل الذي قامت به الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، الضغط على الوكالة، والتي كانت تعاني بالفعل من ضغوط شديدة خلال الحرب المستمرة منذ نحو 5 أشهر.