دعا اجتماع طارئ لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة السعودية إلى وقف فوري وغير مشروط للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وفتح ممرات إنسانية لإدخال المساعدات إلى القطاع دون عوائق.
ودعا الاجتماع -في بيان ختامي -أمس الثلاثاء- في دورته الاستثنائية لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة- إلى تقديم المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية، وتوفير المياه والكهرباء وفتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات العاجلة إلى قطاع غزة دون عوائق وبشكل كاف.
وشددت المنظمة على رفضها القاطع وتصديها بكل السبل لأي محاولة للتهجير والطرد أو النقل القسري للشعب الفلسطيني عن أرضه.
وطالب البيان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بسرعة إنجاز التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها مسؤولو حكومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.
وشدد الوزراء على أهمية جلب المجرمين إلى العدالة الدولية متقدما بالشكر إلى كل من جنوب أفريقيا و جزر القمر وجيبوتي وبوليفيا وبنغلاديش وفنزويلا وتشيلي والمكسيك، لإحالة الوضع في دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية.
كما دعت المنظمة الدول الأعضاء التي تتمتع بالعضوية في المحكمة الجنائية الدولية إلى إحالة الجرائم المرتكبة في فلسطين إلى المحكمة في أقرب وقت.
تريا تدعو لإجراء فوري
من جانبه أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ضرورة اتخاذ إجراء فوري بشأن قطاع غزة وقال "ثمة تطلع كبير لاتخاذنا إجراءً فوريا حتى لو كان أحاديا بشأن غزة".
وأضاف أنه "يجب الآن كسر الحصار المطبق على غزة ونعلم جميعا أن إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح في الحرب".
وأوضح فيدان أن مجموعة اتصال غزة هي مبادرة مبتكرة تكسر الحلقة المفرغة المتمثلة في الإدانات فقط.
وتشكلت المجموعة بقرار من القمة العربية الإسلامية في العاصمة السعودية الرياض يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لبحث سبل وقف الحرب الإسرائيلية على غزة.
واستطرد قائلا "بفضل جهود المجموعة، فإن الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي اليوم تؤيد وقف إطلاق النار الفوري وحل الدولتين"، مشددا على ضرورة ألا يدفع هذا الأمر لـعدم المبالاة والاستهانة. ولفت وزير الخارجية التركي إلى أن "الحكومة المتطرفة والعنصرية في إسرائيل" تحاول مرة أخرى خداع العالم.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، مما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية.
