صرحت جمعية "نادي الأسير الفلسطيني" الحقوقية، بأن الكشف عن استشهاد 27 أسيرًا من قطاع غزة في معسكرات الاحتلال "مؤشر على وجود المزيد من الشهداء بين صفوف معتقلي غزة".
وأردف نادي الأسير في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء"، اليوم الخميس: "جميع المعتقلين من غزة معرضون لعمليات إعدام وقتل ممنهجة في معسكرات الاحتلال، وهذا ما سبق أن حذرنا منه منذ بدء العدوان بعد السابع من أكتوبر".
وأكمل: "يأتي الكشف عن هذه الجريمة، مع استمرار الاحتلال بتنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة حتى اليوم. هذه المعطيات غير مفاجئة لنا كمؤسسات مختصة في ظل الشهادات المروعة التي عكستها عن جرائم التعذيب".
وأكّد أنّ النداءات والمطالبات التي وجهها لكافة المؤسسات الدولية بمستوياتها المختلفة، لوقف هذه الجريمة، لم تلق آذانا صاغية.
وتابع: "بعد مرور 153 يومًا على العدوان فإن الاحتلال يرفض الإفصاح عن أي معطيات بشأن قضية معتقلي غزة. والتحدي الأكبر الذي يواجه المؤسسات الحقوقية المختصة في شؤون الأسرى، هو هذه القضية".
وأضاف نادي الأسير: "ما نشره الاحتلال من الصور ومقاطع فيديو خلال عمليات الاجتياح البري المتواصلة لغزة، تضمنت مشاهد مروعة، حول عمليات اعتقال المئات وهم عراة، ومحتجزون في ظروف حاطة بالكرامة الإنسانية، تكفي لأن تكون مؤشرًا لما هو أخطر وأكبر على صعيد مستوى الجرائم التي تنفّذ بحقّهم".
وشدد على أنّ المعطيات المتوفر حول معتقلي غزة، ضئيلة، ومنها ما نشرته إدارة سجون الاحتلال في نهاية شباط المنصرم عن احتجاز 793 معتقلًا بعد 7 أكتوبر، صنفوا كـ "مقاتلين غير شرعيين"، وهم موزعون على عدة سجون.
وبيّنت شهادات حصل عليها نادي الأسير، من أسرى أفرج عنهم، أنّ عمليات تعذيب مروعة ينفّذها الاحتلال بحقّ معتقلي غزة في السجون، وكان أبرزها حول قسم (23) في سجن "عوفر".
علمًا أن عدد الشهداء الذين أعلن عن استشهادهم بعد السابع من أكتوبر في سجون الاحتلال ومعسكراته 12 أسيرًا شهيدًا، منهم 4 من غزة كان آخرهم الشهيد المسن أحمد رزق قديح، فيما لم تعرف هوية أحدهم.
وفي وقت سابق، كشف إعلام الاحتلال عن استشهاد مجموعة في معسكر "سديه تيمان" من معتقلي غزة دون الكشف عن هوياتهم وظروف استشهادهم، عدا عن اعتراف الاحتلال بإعدام أحد المعتقلين.
يذكر أنّه ومنذ بداية العدوان عملت حكومة الاحتلال على تطويع القانون لترسيخ جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة، وفقًا لـ "نادي الأسير الفلسطيني".
وجدد نادي الأسير، مطالبته لهيئة الأمم المتحدة، وكافة المؤسسات الدولية، لتحمل مسؤولياتها تجاه الجرائم التي ينفّذها الاحتلال بحقّ الأسرى والمعتقلين.
