نقل موقع "واللا الإخباري" الإسرائيلي اليوم الخميس عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين كبار، توقعاتهم بأن تفرض إدارة الرئيس جو بايدن، عقوبات جديدة على بؤرتين استيطانيتين في الضفة الغربية تم استخدامهما كقاعدة لاعتداءات عنيفة يشنها المستوطنون ضد الفلسطينيين.
ووصف "واللا" البؤرتين الاستيطانيتين بأنهما "غير قانونية" في إشارة للمستوطنات التي يُقيمها المستوطنون بمبادرة ذاتية قبل الحصول على تصاريح بناء وتتبع في الغالب لتنظيم "جباية الثمن" الإرهابي، الذي يشن اعتداءات عنيفة ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم.
ويبلغ عدد هذه البؤر حوالي 30 بؤرة، ومع ذلك فإن جيش الاحتلال يقدم لها الحماية والكهرباء والمياه.
وبحسب المسؤولين الأمريكيين، فإنه وإلى جانب العقوبات على البؤرتين الاستيطانيتين، سيتم فرض عقوبات أيضًا على ثلاثة مستوطنين.
وقال مسؤول أمريكي كبير إن العقوبات المفروضة على البؤر الاستيطانية تهدف إلى إيصال رسالة مفادها أن الولايات المتحدة لا تعمل فقط ضد الأشخاص المتورطين في أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، ولكن أيضًا ضد الكيانات التي تشارك في تقديم الخدمات اللوجستية والعسكرية وتوفر المساعدة المالية لهجمات من هذا النوع.
وستكون هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على البؤر الاستيطانية غير القانونية وليس فقط ضد المستوطنين.
ووقع نحو 500 هجوم شنه المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال الفترة من 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي وحتى نهاية يناير/ كانون ثاني المنصرم، وفق تقديرات وبيانات الأمم المتحدة.
وهذه هي الجولة الثانية من العقوبات التي تفرضها إدارة بايدن على المسؤولين الإسرائيليين المتورطين، في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وستجمد العقوبات أصول المستوطنين الثلاثة والبؤرتين الاستيطانيتين في الولايات المتحدة، وتمنعهم من دخول الولايات المتحدة والوصول إلى النظام المصرفي الأمريكي، ونتيجة لذلك، قد تقوم البنوك الإسرائيلية بتجميد الحسابات المصرفية لهؤلاء.
وشملت الجولة الأولى من العقوبات قبل شهر ونصف أربعة مستوطنين تورطوا في هجمات على الفلسطينيين نفذوا بشكل منهجي أعمالًا أدت إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
ومنذ الجولة الأولى من العقوبات الأمريكية، أعلنت بريطانيا وفرنسا وكندا أيضًا فرض عقوبات مماثلة ضد المستوطنين.
