اعتبرت ليما بسطامي، المديرة القانونية للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن القرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يمثل تطورا مهما للغاية على صعيد الساحة الدولية تجاه ما يحدث في قطاع غزة، خاصة وأنه جاء بعد فشل المجتمع الدولي بوقف جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في القطاع منذ 6 شهور.

وقالت بسطامي في تصريح خاص لـ"وكالة سند للأنباء" تعقيبا على قرار مجلس الأمن: "نقرأ فيه تغيّرا في الموقف الدولي تجاه هذه الحرب، وتصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل وحلفائها لوقف الحرب".

ولفتت إلى وجود تغير في موقف الولايات المتحدة -ولو صوريا- تجاه هذه الحرب، وهذا ما بدا عندما هدد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بعدم إرسال وفد التفاوض حول العملية العسكرية في رفح إذا لم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ضد القرار.

وأشارت بسطامي إلى أن أهمية القرار تنبع من أنه تبنى بشكل صريح وواضح ومباشر وقف إطلاق النار بشكل فوري للفترة المتبقية من شهر رمضان.

كما اعترف القرار ضمنا -في الفقرة الثانية- بالوضع الغذائي والإنساني الكارثي الذي وصل إليه القطاع، وذلك بالنص على زيادة تدفق المساعدات الإنسانية على نحو سريع.

كما أن صيغة القرار جاءت محايدة سلبية لكن ضرورية، فهي لم تُدن أيا من الجرائم الإسرائيلية في غزة بما فيها الإبادة الجماعية، لكن القرار لم يتضمن أي نص يدين المقاومة الفلسطينية، رغم الضغوطات الأميركية بهذا الاتجاه.

وحول عيوب القرار، بينت الخبيرة القانونية أن النص على وقف إطلاق النار جاء مؤقتا بالمدة المتبقية من شهر رمضان، وهي أسبوعان، على أمل التوصل إلى وقف إطلاق نار مستمر.

وهذا يعني أنه بمجرد انتهاء هذه الفترة الملزمة، سيكون بإمكان إسرائيل أن تعود لاستئناف جرائمها -إذا التزمت بالقرار أصلا-، وسيكون ذلك بموافقة ضمنية من مجلس الأمن.

ورجحت بسطامي أن تلجأ كل من أميركا وإسرائيل لتسييس هذا القرار وتفسيره بما يناسبهم بأن يشترطوا إطلاق الأسرى الإسرائيليين لوقف إطلاق النار، وهذا ما صرحت به المندوبة الأميركية التي قالت إن وقف إطلاق النار يمكن أن يبدأ فور إطلاق حماس سراح الرهائن الإسرائيليين.

كما أن القرار تطرق فقط إلى "الرهائن" الإسرائيليين في قطاع غزة، ولم يتطرق إلى الأسرى الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل تعسفا.

وأوضحت أن هذا القرار جاء تحت الفصل السادس وليس السابع، ولم يلوح بأي من التدابير أو العقوبات التي يمكن لمجلس الأمن أن يتخذها ضد إسرائيل في حال لم تلتزم بالقرار.

ونبهت إلى أنها لن تكون المرة الأولى التي لا تلتزم فيها "إسرائيل" بقرارات مجلس الأمن، "ما يعني أننا سنكون مضطرين للعودة إلى مجلس الأمن مرة أخرى لإصدار قرار جديد بصيغة جديدة".

وأضافت أنه من المستبعد أن يكون هناك قرار تحت الفصل السابع بفرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية أو استخدام القوة العسكرية ضد "إسرائيل" في حال لم تلتزم بوقف حربها وجريمة الإبادة الجماعية.

وهذا يعود إلى الفيتو الأمريكي الذي يحصن "إسرائيل" من أي مساءلة أو عقوبة على ما ترتكبه من جرائم.