انضمت رئيسة مجلس النواب الأميركي السابقة نانسي بيلوسي (ديمقراطية من كاليفورنيا) إلى دعوة وجهها أعضاء تقدميون في الكونجرس، أمس الجمعة، لوقف تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل"، بسبب الغارة التي أسفرت عن مقتل سبعة من عمال الإغاثة -من جنسيات مختلفة- في غزة الأسبوع الماضي.

وتم إصدار الرسالة بقيادة النواب مارك بوكان (ديمقراطي من ولاية ويسكونسن)، وجيم ماكغفرن (ديمقراطي من ماساشوستس)، وجان شاكوفسكي (ديمقراطي من إلينوي)، مع 37 توقيعًا من 37 نائبا ديمقراطيًا آخرين، بمن فيهم بيلوسي.

وكتب المشرعون إلى الرئيس الأميركي جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن: "في ضوء الضربة الأخيرة ضد عمال الإغاثة والأزمة الإنسانية المتفاقمة، نعتقد أنه من غير المبرر الموافقة على عمليات نقل الأسلحة هذه".

وعند سؤالها عن توقيعها على الرسالة، أشار مكتب بيلوسي إلى بيان أصدرته في أعقاب هجوم "المطبخ المركزي العالمي" يدعو إسرائيل إلى السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقالت: "يجب على حكومة إسرائيل أن تسمح بتدفق المساعدات المنقذة للحياة إلى الأسر البريئة في غزة، وأن تضمن المرور الآمن لأولئك الذين يوصلون المساعدات. فالجوع لا يمكن أن يكون سلاحاً في الحرب".

وتتضمن الرسالة، التي صدرت بعد أن نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي النتائج الأولية لتحقيقاته في الهجوم، دعوة لإجراء تحقيق مستقل، وهو مطلب يؤيده عدد متزايد من الديمقراطيين الذين يشككون في صحة التحقيق الداخلي الذي يجريه الجيش الإسرائيلي.

وكتب المشرعون: "إذا تبين أن هذه الضربة انتهكت القانون الأمريكي أو الدولي، فإننا نحثكم على الاستمرار في حجب عمليات النقل هذه حتى تتم محاسبة المسؤولين عنها".

ويوم أمس الجمعة، تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرارا يحظر بموجبه تصدير السلاح إلى "إسرائيل" على خلفية استمرار حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

ودعا القرار، وهو أول موقف يتخذه المجلس الأممي حيال الحرب على غزة، إلى محاسبة "إسرائيل" على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في قطاع غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن "إسرائيل" بدعم أميركي وغربي، حربا مدمرة على قطاع غزة وإبادة جماعية راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 33 ألف شهيد و75 ألف جريح بالإضافة لآلاف المفقودين، وهو ما أدى إلى مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.