ثمّنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الدعوى التي رفعتها جمهورية نيكارغوا ضد ألمانيا، في محكمة العدل الدولية، والتي تطالب فيها بوقف الدعم العسكري الذي تقدمه الحكومة الألمانية للاحتلال الإسرائيلي.

وقالت حركة حماس في بيان صدر عنها، إن الدعوى تطالب بفرض تدابير مؤقتة على الحكومة الألمانية، وتمنعها من توريد الأسلحة وغير ذلك من أشكال الدعم لجيش الاحتلال، الذي يشن حرب إبادة وحشية على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

وتابعت: "ندعو دول العالم الحر، إلى أن تحذُو حذْوَ جمهورية نيكارغوا، وجمهورية جنوب أفريقيا، وغيرها من الدول التي رفضت أن تُغمِض عينيها عن جريمة العصر التي يرتكبها كيان الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، بدعم واضح من عواصم غربية".

وطالبت "حماس" محكمة العدل الدولية، بقرارات حازمة، تدفع من خلالها إلى وقف حرب الإبادة المستمرة في غزة رغم قراراتها السابقة، التي ضرب بها العدو الصهيوني عرض الحائط، كما كل القرارات والاتفاقيات والقوانين الدولية، وفق البيان.

وطالبت نيكاراجوا، أمس الاثنين، محكمة العدل الدولية بإصدار أوامر إلى ألمانيا لوقف صادرات الأسلحة إلى "إسرائيل" وإلغاء قرارها بوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"أونروا".

وكشف الفريق القانوني لنيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، أنّ "الدعم العسكري الألماني للاحتلال الإسرائيلي زاد 10 أضعاف خلال الأشهر الماضية"، مشيراً إلى أن برلين استمرت بتزويد "إسرائيل" بالمعدات العسكرية بعد قرار المحكمة الأخير.

وقال الفريق القانوني إنّ ألمانيا مشاركة في الإبادة في فلسطين وانتهاك القوانين الدولية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.