أحال مجلس الأمن الدولي، الاثنين، طلب السلطة الفلسطينية الحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية إلى اللجنة المعنية بقبول الأعضاء الجدد.

وشكر المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، سفيرة مالطا، رئيسة المجلس لهذا الشهر، على هذه "الخطوة التاريخية التي بدأها سيادة الرئيس محمود عباس عام 2011،  ونستأنفها عام 2024".

واقترحت سفيرة مالطا الأممية فانيسا فرايزر أن تجتمع اللجنة الاثنين للنظر في الطلب، كون مالطا تتولى رئاسة مجلس الأمن للشهر الجاري.

من جانبه، قال نائب المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة روبرت وود إن العضوية الكاملة لفلسطين في المنظمة الدولية قضية ينبغي "التفاوض بشأنها بين إسرائيل وفلسطين"، مؤكدا أن موقف بلاده بخصوص هذه المسألة لم يتغير.

فيما زعم السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان أن منح الفلسطينيين دولة يتعارض مع فكرة "التوصل عبر المفاوضات إلى حل دائم" للنزاع، وهي مفاوضات متوقفة منذ عقد.

وفي 2 أبريل/نيسان الجاري، أرسل مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وطلب إعادة النظر في طلب العضوية.

وقال منصور إن كل ما يطلبه الفلسطينيون هو أخذ مكانهم الشرعي داخل المجتمع الدولي، مبديا أمله في تصويت لمجلس الأمن في 18 أبريل/نيسان المقبل.

ولينجح الطلب، يجب أولا نيل توصية إيجابية من مجلس الأمن، أي 9 أصوات مؤيدة على الأقل، بدون استخدام حق النقض (فيتو) من دولة دائمة العضوية، ثم تصويت أغلبية الثلثين في الجمعية العامة.

ومنذ عام 2012، تتمتع فلسطين بوضع "دولة مراقب غير عضو".

لكن المراقبين يشككون في أن تمر المبادرة في المجلس بسبب موقف الولايات المتحدة، التي سبق أن عارضت هذا التوجه عام 2011.