شددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، على ضرورة أن تفرض الحكومات المعنية عقوبات على "إسرائيل" وتُعلق نقل الأسلحة إليها لإجبارها على إدخال المساعدات إلى غزة.

وطالبت "رايتس ووتش"، دولة الاحتلال بإنهاء استخدام التجويع كسلاح، ووقف معاناة سكان غزة، والسماح بوصول المساعدات إلى القطاع دون عوائق.

وقالت إن "إسرائيل ترتكب جريمة حرب من خلال استخدامها التجويع سلاحا مما يؤدي إلى موت الأطفال في غزة بسبب مضاعفات الجوع".

وصرحت بأن "الأطفال في غزة يموتون بسبب مضاعفات مرتبطة بالتجويع منذ أن بدأت الحكومة الإسرائيلية باستخدام التجويع كسلاح حرب، وهي جريمة حرب".

وأكملت في بيان لها تابعته "وكالة سند للأنباء" اليوم الثلاثاء: "على الحكومات المعنية فرض عقوبات موجَّهة وتعليق نقل الأسلحة للضغط على الحكومة الإسرائيلية لضمان حصول سكان غزة على المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية".

ونبهت إلى أن ذلك "يجب أن يتفق مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي والأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية مؤخرا في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا".

وشددت: "على إسرائيل إنهاء جريمة الحرب هذه، ووقف هذه المعاناة، والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى جميع أنحاء غزة دون عوائق".

وأفادت مجموعة تنسقها "الأمم المتحدة" تضم 15 منظمة دولية ووكالة أممية تحقق في أزمة الجوع في غزة، في 18 مارس/آذار 2024، أن "جميع الأدلة تشير إلى تسارع كبير في الوفيات وسوء التغذية".

وقالت المجموعة إنه في شمال غزة، حيث يعاني نحو 70% من السكان من جوع كارثي، يمكن أن تحدث المجاعة في أي وقت بين منتصف مارس/آذار ومايو/أيار.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، قد أفادت أنه حتى 1 أبريل/ نيسان، توفي 32 شخصا، بينهم 28 طفلا، بسبب سوء التغذية والجفاف في مستشفيات شمال غزة.

وأكدت "منظمة أنقذوا الأطفال" في 2 أبريل/ نيسان وفاة 27 طفلا بسبب الجوع والمرض.

وفي مارس/ آذار الماضي، أوضح مسؤولو "منظمة الصحة العالمية" أنهم عثروا على "أطفال يموتون جوعا" في مستشفيَيْ كمال عدوان والعودة في شمال غزة.