تسود تقديرات إسرائيلية عن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق كبار المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية: وردت رسائل إلى "إسرائيل" في الأيام الأخيرة، تشير إلى وجود فرصة متزايدة لإصدار أوامر اعتقال دولية بحق كبار المسؤولين الإسرائيليين، ومنهم نتنياهو في لاهاي.

ووفقًا لتقارير القناة، جرت يوم الثلاثاء مناقشة طارئة محدودة في منزل نتنياهو، بمشاركة وزير أمن الاحتلال رون ديرمر، ووزير العدل ياريف ليفين، ووزير الخارجية يسرائيل كاتس، واتفقوا على قرارات باتخاذ إجراءات عاجلة مع جهات دولية لمنع ذلك.

وأقرت القناة العبرية أن هذا الأمر "ليس تعقيدًا قانونيًا بسيطًا، وأصبح أكثر قوة بعد الحرب على غزة".

وفي لقاءاته مع وزيري خارجية بريطانيا وألمانيا في القدس المحتلة، طلب نتنياهو مساعدتهم في القضية أمام المحكمة.

وعلى مدار الأشهر الماضية وجهت جهات حقوقية دولية انتقادات حادة للمحكمة الجنائية الدولية والمدي العام كريم خان بسبب ازدواجية المعايير بالنظر لموقفهم من جرائم الحرب والإبادة الإسرائيلية بالقياس للموقف من حرب أوكرانيا.

ففي حين لم يتطلب إصدار الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سوى أسبوعين، بعد أن تقدمت 39 دولة أعضاء في المحكمة بطلب التحقيق في الجرائم المرتكبة داخل أوكرانيا، لم تتحرك المحكمة بالشكل الكافي إزاء جريمة الإبادة التي تقترفها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

ويرى خبراء قانون أن نتنياهو ووزراء حكومة الحرب الإسرائيلية وقادة الجيش هم مجرمو حرب ومسؤولون عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، الأمر الذي يتطلب إجراءات محاسبة عادلة بحقهم.

وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية في 17 نوفمبر/تشرين الأول الماضي تقدم 5 دول أعضاء بطلب تحقيق في الهجمات الإسرائيلية على غزة، هي جنوب أفريقيا وبوليفيا وبنغلاديش وجزر القمر وجيبوتي.

ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي تتلقى فيها المحكمة الجنائية الدولية طلبات للتحقيق في جرائم ارتكبتها "إسرائيل" خلال السنوات الأخيرة، لا سيما بعد انضمام فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية في 2015، مما يعني أن الجرائم التي ترتكب في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، أصبحت ضمن دائرة اختصاص المحكمة.

وسبق أن أصدرت محكمة العدل الدولية قرارا بقبول محاكمة إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بناء على دعوى مقدمة من دولة جنوب إفريقيا، وأصدرت قرارا بإلزام الاحتلال باتخاذ تدابير لمنع ارتكاب هذه الجريمة وهو امر لم تلتزم به إسرائيل.

وتشن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" منذ 7 أكتوبر الماضي حربًا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين إلى جانب تهجير مليوني نسمة وتدمير واسع جدًا في المنازل والبنى التحتية طال أكثر من 70 % من المباني، مع حصار مشدد وأزمة إنسانية خانقة ومجاعة غير مسبوقة خاصة في غزة وشمالها.