قالت القناة 12 الإسرائيلية إنّ وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش أوعز لوزرات إسرائيلية بالاعتراف بـ 68 بؤرة استيطانية غير مرخّصة في الضفة الغربية؛ تمهيدًا لربطها بالبنية التحتية وبناء مبان عامة فيها وتزويدها بالخدمات التي تقدمها المجالس الاستيطانية.

وأضافت القناة الإسرائيلية مساء أمس السبت، أنّ تعليمات "سموتريتش" تنص على منح عشرات البؤر الاستيطانية خدمات مثل أي مستوطنة أخرى، بما في ذلك التعليم وشق الطرق والعيادات وعيادات الأم والطفل وغيرها.

فيما ذكرت صحيفة هآرتس، اليوم الأحد، أنّه على الرغم من أن جزءًا من البؤر الاستيطانية ما زال في مرحلة التنظيم، إلا أن عدداً كبيراً منها تواجهه صعوبات مثل شق طرق في أراضي فلسطينية خاصة أو في مناطق تعتبر أحياءً في مستوطنات قائمة رغم أنها بعيدة عنها.

وأوضحت "هآرتس" أنه يجرى تنظيم كل واحدة من البؤر الاستيطانية على حدة وقد يستغرق ذلك عدة سنوات، لأن العملية تحتاج إلى مصادقة خرائط ومخططات في "المجلس الأعلى للتخطيط" التابع لسلطات الاحتلال.

وفي الأشهر الأربعة منذ بداية العام، سجلت حكومة الاحتلال رقمًا قياسيًا في مصادرة الأراضي الأميرية في الضفة الغربية هو الأعلى منذ 25 عاما، وفق "هآرتس".

واستنادًا لمعطيات نشرتها الصحيفة فإنه بين عامي 2018 و2023 تمت إعادة رسم نحو 24 ألف دونم من "أراضي الدولة"، معظمها في مناطق عمق الضفة الغربية وهو ما قد يشير إلى خطط مستقبلية للبناء في المستوطنات في عمق الضفة.

ومصطلح "بؤر استيطانية غير قانونية" يُستخدم إسرائيليًا للدلالة على المستوطنات التي يقيمها المستوطنون بمبادرة ذاتية قبل الحصول على تصاريح بناء، وهي في الغالب معاقل لتنظيم "جباية الثمن" الإرهابي الذي ينفذ هجمات تستهدف الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم، ويبلغ عدد هذه البؤر حوالي 30، ومع ذلك فإن جيش الاحتلال يقدم لها الحماية والكهرباء والمياه.