أفاد المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الاثنين إنّ الطواقم الحكومية في قطاع غزة انتشلت جثامين 283 شهيدًا من المقبرة الجماعية التي أقامها الاحتلال في مستشفى ناصر الطبي بمدينة خانيونس بعد أربعة أيام من البحث والعمل.
وأشار المكتب الإعلامي في بيانٍ له تلقته "وكالة سند للأنباء" إلى أنّ الطواقم الحكومية انتشلت في الساعات الماضية 73 جثمانًا، تم التعرف على هوية 42 منهم، بينما البقية لم يتم التعرف عليهم.
وأكد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعمد إخفاء جثامين الشهداء ودفنها عميقًا في الرمال وإلقاء النفايات عليها.
وقال: "وُجدت بعض الجثامين لنساء ومسنين وأيضًا لجرحى، وقد تم تكبيل أيدي بعضها وتجريدهم من ملابسهم، ما يشير إلى إعدامها بدم بارد".
وأكد أن مصير نحو ألفي شخص من المواطنين الذين كانوا يتواجدون في مستشفى ناصر عند اقتحامه من جيش الاحتلال ما يزال مجهولاً، وليس معلومًا إن كان جيش الاحتلال قد اعتقلهم أو قتلهم وأخفى جثامينهم.
ورأى أنّ الجريمة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال باستباحة مجمع ناصر الطبي واقتحامه مرتين وتدمير بعض أجزائه، توضح مدى همجية هذا الاحتلال ولا أخلاقية جيشه الذي يدمر كل مقومات الحياة وسبل النجاة داخل قطاع غزة.
وطالب، مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال في مستشفى ناصر، ومستشفى الشفاء، بكافة تفاصيلها سواء ضد مقري المجمعين أو بحق المواطنين والنازحين والكوادر الطبية والصحفية داخلهما.
هذا وقد أكد مدير المنظمة العربية لحقوق الإنسان (مقرها لندن) محمد جميل، أنّ المقابر الجماعية التي حاول الاحتلال فيها طمر جرائمه، تعكس "حرب الإبادة" التي ترتكبها "إسرائيل" بحق الفلسطينيين بقطاع غزة.
ونبّه "جميل" في تصريحٍ سابق مع "وكالة سند للأنباء" إلى أنّ هذه الجرائم المروّعة التي يرتكبها جيش الاحتلال وعمليات القتل بالجملة للمدنيين العزل في المستشفيات، ومراكز وخيام الإيواء والنزوح، والأحياء السكنية، تتم بالشراكة مع الإدارة الأمريكية، وبدعم عسكري من دول غربية، يُشكل تعديّا سافرًا على القانون الدولي والإنساني.
وأفاد أن هذه الجرائم تفوق وصف جرائم الحرب، وتعدّ الأفظع في تاريخ المنطقة، مضيفًا أنها تحركًا فعليًا وجادًا من محكمة الجنايات الدولية؛ لوقف هذه الانتهاكات ومساءلة مرتكبيها.
