نشر تقرير فلسطيني، أن الاحتلال الاسرائيلي أقام ستة بؤر استيطانية جديدة، على الأراضي الفلسطينية بمحافظة الخليل منذ عام 2017.

وأوضح مركز أبحاث الأراضي، أنه خلال عمل فريق البحث الميداني لوحظ قيام المستوطنين بإقامة هذه البؤر على بعد مئات الأمتار من مستعمرات كبرى مقامة منذ سنوات سابقة.

وأشار المركز، إلى أنه لوحظ أن هذه البؤر الجديدة أقيمت على أطراف المحافظة الغربية والجنوبية والشرقية، وتحديداً على أراضي بلدات (دورا، بني نعيم، يطا، السموع، الظاهرية، سعير).

وبين التقرير، أن المستوطنين شرعوا بإقامة معظم هذه البؤر، من خلال جلب شاحنات مغلقة، وإسكان عائلة أو اثنيتن من المستعمرين المتدينين فيها.

ويتم اختيار الشاحنات للسكن فيها، لسرعة تحريكها ونقلها إلى موقع مستهدف طارئ، حيث يتم وضع الشاحنة والإقامة فيها لمدة من الزمن.

كما ويتم إيقاف الشاحنة على إحدى التلال القريبة من مستعمرة قائمة، وخارج المخطط الهيكلي لها.

وحينما تقوم السلطة المحلية في المستعمرة بتزويد الشاحنة بالخدمات، حتى تقوم أسرة المستعمرين بجلب مباني جاهزة "كرفانات"، أو بناء مساكن من ألواح الصفيح المعزول، لتصبح هذه البؤرة شيئا فشيئاً أمراً واقعاً على الأرض.

ووفقاً للمركز، فإن هذه البؤر الاستيطانية، رغم صغر حجمها، تسعى إلى فرض السيطرة على مساحات شاسعة من أراضي المواطنين.

 وذكر التقرير، أن القاطنين في هذه البؤر يملكون قطعان مواشي، ويرعونها بأراضي المواطنين، بينما يمنعون الرعاة الفلسطينيين من الوصول إلى مساحات شاسعة من أراضيهم حول البؤرة.

وقال إن المستوطنين، يزرعون مساحات من الأراضي المستولى عليها حول البؤرة، ويوفر قوات الاحتلال الحماية الأمنية لهذه البؤر.

وتهدف هذه البؤر إلى خلق تواصل جغرافي ما بين المستوطنات الكبرى المقامة سابقاً، أو إلى تحويلها إلى مستعمرات جديدة كبرى في المستقبل، أو ضمها للمستعمرة القائمة كأحياء استيطانية جديدة.

وشرعنت حكومة الاحتلال العديد من هذه البؤر، عبر إعداد مخططات تفصيلية، وإقامة البنى التحتية، ومنحها تراخيص بناء، بالرغم من عدم اعتراف حكومة الاحتلال بهذه البؤر في بدايات إنشاءها، وكانت تسميها بالبؤر العشوائية أو غير المعترف بها.

وكشفت الصحافة العبرية، في شهر كانون الأول ،2018 بأن اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، بحثت مشروع قانون "التسوية 2"، والذي يهدف لشرعنة 66 بؤرة استيطانية، مقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وقرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" في أيار/ مايو 2017، تشكيل طاقم خاص، للاعتناء بملف شرعنة البؤر الاستيطانية، وخصّص له ميزانية وصلت لـ 10 ملايين شيكل سنوياً، لمدة ثلاث سنوات