قالت وزارة الإسكان والأشغال العامة في قطاع غزة، إن العجز في الوحدات السكنية في القطاع يقارب الـ 120 ألف وحدة سكنية.
وأشارت الوزارة في مؤتمر صحفي لوكيلها في غزة، ناجي سرحان، اليوم الأحد، إلى أن قطاع غزة يحتاج إلى قرابة 14 ألف وحدة سكنية سنويًا لتلبية الزيادة السكنية الطبيعية.
ووفق ما جاء في حديث سرحان، فإن 25 ألف وحدة مأهولة وبحاجة إلى بناء، و60 ألف وحدة بحاجة إلى إعادة ترميم وتأهيل كي تلبي معايير الحد الأدنى الملائم للسكن.
وأوضح، أن الآلاف من العائلات الفقيرة ومحدودي الدخل يعانون من عدم توفر مأوى ملائم نتيجة عدم القدرة الاقتصادية على تحسين وتأهيل مساكنهم نظرًا للظروف الصعبة التي يتعرض لها القطاع.
هذا تسبب في انهيار تام _بحسب سرحان_ في كافة القطاعات، وارتفعت معه معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة، وهو انعكس بدوره سلبًا على قطاع الإسكان.
ولفت إلى أن وزارته، تقدمت بمقترح لتمويل مشروع تحديث قاعدة بيانات للحالات الاجتماعية والفقراء التي تحتاج إلى مساعدة فيما يخص السكن.
وبيّن أن الوزارة "ستعمل على الاستغلال الأمثل لمشاريع التشغيل المؤقت، بحيث تقوم بإدارة الطواقم والفرق للحصول على المخرجات المرجوة في إنشاء قاعدة بيانات محدثة للمحتاجين للسكن".
ونوه إلى أن الأشغال العامة أطلقت وبالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية منتصف حزيران / يونيو الماضي أكبر عملية بحث ميداني للأسر الفقيرة المحتاجة للسكن.
وذكر أنه تم البدء بإجراء عملية بحث وتقييم شامل لجميع الحالات المتقدمة بطلبات لدى الوزارة والبالغ عددها حوالي 41 ألف طلب، ما يزيد عن 50% منهم من الحالات الاجتماعية المسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية.
وقال سرحان: "يجري حاليًا التواصل والتنسيق مع مؤسسة UNOPS التابعة للأمم المتحدة لتوفير قرابة 10 مليون دولار لصالح مشاريع ترميم بيوت الفقراء والحالات الاجتماعية".
ولفت النظر إلى أن قرابة الـ 9750 وحدة سكنية مهدومة كليًا جراء عدوان الاحتلال على قطاع غزة صيف 2014 وما قبلها. متابعًا: "هؤلاء يتوفر لهن تعهدات لإعادة الإعمار".
واستطرد: "يتبقى قرابة 2250 وحدة سكنية لا يتوفر تمويل لإعادة إعمارها شاملة الوحدات السكنية المهدومة جراء الاعتداءات الإسرائيلية ما بعد 2014".
وقدّر إجمالي التمويل المتبقي المطلوب توفيره لبرنامج إعادة إعمار الهدم الكلي قرابة 85 مليون دولار، بالإضافة لقرابة 90 مليون دولار مطلوبة لبرنامج إصلاح الأضرار الجزئية.
