من المقرر أن تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم غد الجمعة، جلسة للتصويت على مشروع قرار جديد يطالب بالاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية، أسوة ببقية دول العالم.

وسيتم التصويت على مشروع القرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوا، وسيكون بمثابة مسح عالمي لمدى الدعم الذي يحظى به طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية.

وحسب تصريحات صحفية لمساعد وزير الخارجية للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة عمر عوض الله، فإن فلسطين تستوفي شروط قبول عضوية الدول التي نصت عليها المادة (4) من ميثاق الأمم المتحدة.

وبين أن تمرير القرار يحتاج إلى تصويت ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيكون بمثابة إعلان أهلية فلسطين لتكون دولة كاملة العضوية، وهو ما من شأنه تعزيز مكانتها القانونية في الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات التابعة لها.

وبين عوض الله أن اعتراف الجمعية العامة بفلسطين دولة كاملة العضوية، سيمكّنها من الجلوس بين الدول الأعضاء، والحديث عن أي موضوع مدرج على أجندة الأمم المتحدة، وأن تتحدث باسم أي مجموعات دولية، وتقدم مشروعات قرارات باسمها.

وأكد أن لفلسطين الحق في الحصول على العضوية الكاملة وتقرير المصير، مشيرا إلى أن 144 دولة تعترف بها، وأنها تقوم بكل واجباتها ومسؤولياتها في المؤسسات التابعة للأمم المتحدة، وأوفت بكامل الالتزامات المطلوبة منها لنيل العضوية الكاملة.

وبين عوض الله أن من شأن هذا القرار المرتقب أن يشجع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين حتى الآن على القيام بذلك، بما فيها الدول التي أعلنت استعدادها للاعتراف.

وفور التصويت، ستطلب الجمعية من مجلس الأمن إعادة النظر ووضع توصية تتناسب مع الإعلان المرتقب، وهي التي أفشلها "الفيتو" الأميركي سابقا.

وفي مطلع شهر أبريل/ نيسان الماضي، قدمت فلسطين طلبا لمجلس الأمن للنظر مجدداً في الطلب الذي قدمته في العام 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

واستخدمت الولايات المتحدة الأميركية في الثامن عشر من الشهر الماضي، حق النقض "الفيتو" لمنع دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة.

وأيد مشروع القرار الذي قدمته الجزائر والذي "يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتحدة" 12 عضواً (من أصل 15 في مجلس الأمن) وعارضته الولايات المتحدة، وامتنعت كل من بريطانيا وسويسرا عن التصويت.

ووفقا لميثاق الأمم المتحدة، يتم قبول دولة ما عضواً في الأمم المتحدة بقرار يصدر من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، ولكن فقط بعد توصية إيجابية بهذا المعنى لـ9 أعضاء من مجلس الأمن، من أصل 15 عضوا، بشرط ألا يصوِّت أي من الأعضاء الخمسة الدائمين (روسيا، والصين، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية) ضد الطلب.

وتحظى فلسطين حاليا بوضع دولة مراقبة، بقرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012.

وخلال أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض، قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنه من المتوقع أن يعترف عدد من أعضاء الاتحاد الأوروبي بالدولة الفلسطينية بحلول نهاية مايو/أيار الجاري.

يذكر أن كلا من إسبانيا، وأيرلندا، ومالطا، وسلوفينيا، وهي دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي، أعلنت في مارس/آذار الماضي، أنها تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية بشكل مشترك.

ومنذ الخامس من شهر مارس/ آذار، اعترفت أربع دول رسميا بدولة فلسطين، وهي: جامايكا، وباربادوس، وترينيداد وتوباغو، وجزر البهاما.