قال "المكتب الوطني" للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، إن عنف المستوطنين وعنف دولة الاحتلال "الإسرائيلي" وجهان لعملة واحدة، بهدف التهجير والتطهير العرقي.
وأشار "المكتب الوطني" في تقريره الحقوقي الأسبوعي، والذي تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم السبت، إلى أنه وفي ظروف الحرب على قطاع غزة ارتفعت وتيرة عنف المستوطنين؛ "الذين يبتكرون وسائل متعددة في ممارسة العنف والإرهاب ضد المواطنين الفلسطينيين".
ونوه إلى أن المستوطنين ارتكبوا مطلع عام 2024 الجاري، جرائم مروعة، راح ضحيتها ثلاثة مواطنين من سكّان قرية قُصرة جنوبي محافظة نابلس، بينهم أطفال، وأصيب 13 آخرون بالرصاص الحي.
واستطرد: "لم يكتف المستوطنين بهذا العدد، ففي الطريق من المستشفى إلى قصرة هاجموا أيضا سيارة إسعاف كانت تقل الشهداء الثلاثة وارتقى في ذلك الهجوم مواطنان آخران كانا برفقة مركبات الإسعاف".
وبيّن: "النماذج من أعمال العنف التي ينفذها المستوطنون ليست حوادث منفصلة، بقدر ما هي أعمال وحشية ينتهجها المستوطنون ضد السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بالتوازي مع أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة".
وأكد التقرير الرسمي: "وهي تحظى بدعم من قوات الاحتلال ومساعدة وتحريض الحكومة الإسرائيلية".
ونبه إلى أن عنف المستوطنين خاصة في ظل الحرب "الوحشية" بقطاع غزة تحول لمظهر يومي وجزء لا يتجزأ من سياسة الدولة وخُطتها للتطهير العرقي في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ وتمكين التوسع الاستيطاني.
وذكر "المكتب الوطني" أن النشاطات الإجرامية لمنظمات الإرهاب اليهودي، تتخذ من المستوطنات والبؤر الاستيطانية و"المزارع الرعوية" ملاذات آمنة بحماية جيش الاحتلال وفرق الطوارئ التي شكلها وسلحها الوزير المتطرف إيتمار بن غفير.
وأكمل: "أعمال المستوطنين توسعت وتجاوزت حرق مزروعات وأشجار الفلسطينيين وسرقة محاصيلهم وتدمير آبار مياههم والاعتداء على المنشآت والمقدرات الفلسطينية (...)، ودخلت طورًا جديدًا من الإرهاب المنظم باستخدام الأسلحة واستسهال الضغط على الزناد".
