عبرت وزارة الخارجية الفرنسية عن دعمها للمحكمة الجنائية الدولية، واستقلالها، في مكافحة الإفلات من العقاب في جميع الأحوال.
وجاء الإعلان الفرنسي تعليقا على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أمس الاثنين، إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير حربه يوآف غالانت، وثلاثة من قادة حركة "حماس".
وأشارت الخارجية الفرنسية، في بيان، إلى أنه فيما يتعلق بالاحتلال، سيكون الأمر متروكا للدائرة التمهيدية للمحكمة، للبت في إصدار مذكرات الاعتقال هذه، بعد فحص الأدلة التي قدمها المدعي العام لدعم اتهاماته، مع مراعاة مبدأ التكامل والفعل.
وأوضحت أنها دعت منذ عدة أشهر إلى ضرورة الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي، لا سيما من الطبيعة غير المقبولة للخسائر في صفوف المدنيين في قطاع غزة، وعدم وصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف.
ويرى مراقبون أن خطوة فرنسا تمثل انقساما كبيرا بين موقفها وحلفائها الغربيين، خاصة المملكة المتحدة وإيطاليا والولايات المتحدة.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قال إنه قدّم طلبات إلى المحكمة لاستصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب، وإبادة ضد الإنسانية، فيما يتعلق بالحرب على غزة.
وقال خان إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير حربه يوآف غالانت، يتحملان المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وأضاف أن الأدلة خلصت إلى أن مسؤولين إسرائيليين حرموا بشكل ممنهج فلسطينيين من أساسيات الحياة، وأن نتنياهو وغالانت متواطئان في التسبب في المعاناة وتجويع المدنيين في غزة.
وأشار إلى أنه "استنادا إلى الأدلة التي جمعها مكتبي وفحصها، فلدي أسباب معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت على أراضي دولة فلسطين اعتبارا من الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 على الأقل".
وفي المقابل، قال خان إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن كلا من زعيم حماس في غزة يحيى السنوار، والقائد العام لكتائب القسام "محمد الضيف"، ورئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، مسؤولون عن "ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في إسرائيل"، حسب وصفه.
