كشف تحقيق لقناة "الجزيرة" الفضائية، عن مقاطع مصورة مسربة من المقر السري لقناة القرصنة السعودية "بي آوت كيو"، كما توصل إلى خفايا عملية سرقة حقوق "بي إن سبورت" القطرية.

وأكد التحقيق الذي حمل عنوان "خلف الستار"، ضمن حلقات برنامج "ما خفي أعظم"، أن مقر "بي آوت كيو" يقع داخل مقر شركة إعلامية في حي القيروان بالرياض.

وأشار إلى أن النيابة العامة في قطر تتهم ثلاثة موظفين في "بي إن سبورت" بالتورط بالتخابر مع مصر والسعودية في عملية القرصنة.

ولفت التحقيق إلى أن أحد الأشخاص المتورطين في التخابر سبق أن دخل إلى السعودية خلال حصار قطر دون تأشيرة، والتقى بماهر المطرب، أحد المتهمين في قضية قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي .

وأكد أن المتهم الرئيسي في قضية التخابر سرب معلومات حساسة ووثائق للمخابرات المصرية، مشيراً إلى أن رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة تكفل بتغطية نفقات تحركات "الخلية".

وكشف التحقيق عن عقود عمل قامت بها الشركات المتورطة في عمليات قرصنة قنوات "بي إن سبورت"، وفي مقدمتها شركة تدعى "سيليفيجن"، سعودية الملكية، ومقرها في دبي، ويديرها شخص يدعى "رائد رضا حسن خشيم"، إضافة إلى شركة أخرى تدعى "شماس"، ومقرها الرياض.

وعرض الفيلم وثائق تثبت تحويلات مالية بين مدير شركة سيليفجن وإدارة قمر عربسات، من أجل بث القناة المقرصنة.

كما أشار تحقيق الجزيرة إلى تجهيز المملكة مكاناً بديلاً لعملية القرصنة في إحدى الدول العربية في قارة أفريقيا، بعد زيادة الضغوط الدولية على الرياض.

وكشف أيضاً عن قيمة التعاقد السنوي لتشغيل قنوات "BeoutQ" في السعودية، والذي قال إنه بلغ نحو مليونين وثلاثمئة ألف دولار أمريكي.

وتعرضت الشبكة الرياضية، منذ أغسطس 2017، للقرصنة مع ظهور قناة رياضية سعودية تُدعى "بي آوت كيو"، عملت على نقل مختلف البطولات والمسابقات التي تمتلك حقوقها الحصرية مجموعة "بي إن".

وتبنّى مسؤولون سعوديون فكرة الترويج لـ"beoutQ" عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، جاء في مقدمتهم سعود القحطاني، المستشار السابق في الديوان الملكي السعودي، والذي عزل بسبب تورطه في قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وكان القحطاني قد وعد متابعيه، بعد أسبوع من بدء الأزمة الخليجية وفرض الحصار على قطر (في يونيو 2017)، بإيجاد "البديل" في أقرب وقت ممكن، عقب إقدام بلاده على حجب قنوات "البنفسجية" وحظر بيع أجهزة الاستقبال.

تجدر الإشارة إلى أن الأسرة الكروية الدولية، على رأسها الفيفا، طالبت بضرورة التوقف عن قرصنة حقوق "بي إن سبورت"، متوعّدة في الوقت نفسه بملاحقة القائمين عليها، والمؤسسات الرسمية التي يُنظر إليها على أنها "تدعم مثل هذه الأنشطة غير القانونية".

وفي أغسطس 2018، أعلنت "بي إن" أن ثلاث مؤسسات عالمية رائدة في مجال الأمن الرقمي وحلول تكنولوجيا الإعلام أثبتت أن مؤسسة البث الفضائي "عربسات" -ومقرها الرياض- توزع قناة القرصنة السعودية.