صادقت الهيئة العامة لبرلمان الاحتلال الإسرائيلي "الكنيست"، بالقراءة التمهيدية اليوم الأربعاء، على مشروع قانون لضم أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة إلى "إسرائيل".
وينص مشروع القانون؛ الذي حصل على تأييد 52 عضو كنيست ومعارضة 37، على اعتبار منطقة جنوب الخليل جزءا من النقب المحتل في جنوب فلسطين المحتلة.
وتضم منطقة "جنوب الخليل" 15 مستوطنة للاحتلال؛ أبرزها "كريات أربع"، إلى جانب عددا كبيرا من البؤر الاستيطانية العشوائية، وبلدات وقرى فلسطينية لم يشملها مشروع القانون.
وقدّم مشروع القانون عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ من حزب "عوتسما يهوديت" الذي يرأسه إيتمار بن غفير، و"يقترح إدخال جميع الإسرائيليين (أي المستوطنات والبؤر الاستيطانية العشوائية) في جنوب الخط 115 ضمن تعريف النقب".
ويطالب بأن "يتم شمل منطقة النقب من جنوب الخط 115 إلى المنطقة التي يسري عليها قانون سلطة تطوير النقب من العام 1991".
وهاجم رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، مشروع القانون وقال إن "كريات أربع ليست النقب. وأنتم تسرقون مناطق الأطراف منذ سنين واليوم حولتم ذلك إلى قانون".
ودعا "لابيد" حكومة الاحتلال إلى "عدم اختراع جغرافيا ليست موجودة".
وأصدر وزير حرب الاحتلال، يوآف غالانت، اليوم، بيانا مشتركا مع رئيس مجلس المستوطنات في شمال الضفة الغربية، يوسي داغان، وأعلن بدء تنفيذ ما نصّ عليه قانون "إلغاء فك الارتباط" من شمالي الضفة، الذي تم التصويت عليه وتمريره بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست، في 21 آذار 2023.
ووجّه غالانت بتطبيق نص القانون على المستوطنات "غانيم" و"كاديم" و"حوميش" و"سانور" التي تم تفكيكها عام 2005، في إطار المساعي التي تهدف إلى شرعنة بؤر استيطانية عشوائية شمالي الضفة المحتلة.
ويلغي قانون "إلغاء فك الارتباط" البنود المتعلقة بمنع دخول وتواجد المستوطنين إلى مناطق في شمال الضفة، والتي تم إخلاء أربع مستوطنات فيها، عام 2005.
ويعني ذلك أن هذه المنطق ستصبح جزءا من المناطق C وسيتم إلغاء منع المستوطنين من الدخول والتواجد فيها.
