كشفت دراسة حديثة أعدت لصالح معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس"، وعرضت نتائجها اليوم الإثنين، أن التمييز ضد المرأة عامل رئيسي في "فجوة الأجور بين الذكور والإناث" في فلسطين.

وخلصت الدراسة إلى أن الفجوة في الأجور بين الذكور والإناث في فلسطين "غير مبررة، وتعكس في معظمها التمييز السلبي ضد الإناث".

وأظهرت أن المعدل العام للأجور يبلغ حوالي 85 شيكلًا يوميًا للذكور و56 شيكلًا للإناث، وترتفع هذه الفجوة بين الذكور والإناث في القطاع الخاص بمعدل (84 شيكلا للذكور و62 شيكلا للإناث).

وأفادت أن الأجور في المنظمات غير الحكومية والدولية 200 شيكل للذكور و150 للإناث.

ونوهت الدراسة إلى أن تلك الفجوة تنخفض إلى شيكلين فقط في القطاع الحكومي (111 شيكلا للذكور و109 شواكل للإناث).

وأشارت إلى أن أكثر من 30% من النساء العاملات يتقاضين أقل من الحد الأدنى للأجور، مقابل 16% للذكور.

وأوضحت: "ترتفع النسبة في القطاع الخاص إلى 56% للإناث و24% للذكور، فيما تضيق في المنظمات غير الحكومية والدولية لـ 16% من الإناث و3% للذكور".

وتابعت: "تصل نسبة الذين يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور إلى مستوى قريب من الصفر في القطاع الحكومي، بنسبة 2% للذكور و2.5% للإناث".

وقالت الباحثة التي أعدت الدراسة، وئام حمودة، إن الدراسة أظهرت بأن هذا التفاوت في الأجور بين الجنسين يعود في معظمه إلى أسباب تتعلق بالتمييز ضد الإناث، وليس خصائصهما.

وبيّنت حمودة: "المعدل العام للفجوة في الأجور بين الذكور والإناث تبلغ حوالي 15 شيكلا لصالح الذكور".

واستطردت: "لو أن خصائص كل منهما هي المعيار الوحيد للفجوة، لكانت 10 شواكل لصالح الإناث، نظرًا لارتفاع نسبة ومستوى التعليم لصالحهن مقارنة مع الذكور".