قررت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، أن على "إسرائيل" أن توقف فورًا عملياتها العسكرية أو أي أعمال أخرى تمثل خطرا على الفلسطينيين في رفح جنوب قطاع غزة.
وقال رئيس المحكمة القاضي اللبناني نواف سلام إن المحكمة تجد أن الوضع الناتج عن الهجوم الإسرائيلي على رفح يمثل خطرا متزايدا على المدنيين، وأن أي عمل عسكري في رفح سيسبب دمارا كليا بالمنطقة، وعلى إسرائيل أن توقف هجومها العسكري على رفح بشكل فوري.
وأضاف: "حسب معاهدة منع الإبادة الجماعية، فإن أي عمل إضافي برفح قد يؤدي إلى دمار جزئي أو كلي".
وأكد أن الوضع الخطير والكارثي في غزة يتطلب تطبيق الأوامر التي أصدرتها المحكمة سابقا.
كما أمرت المحكمة "إسرائيل" بفتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية للقطاع، وطالبتها بضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية.
وطلبت المحكمة من "إسرائيل" أن تقدم لها خلال شهر تقريرا عن الخطوات التي ستتخذها.
وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم جلسة للنظر في طلب دولة جنوب أفريقيا ضمن دعوى شاملة تتهم "إسرائيل" بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
وقال رئيس المحكمة إن الظروف المعيشية لسكان قطاع غزة تدهورت بشكل ملحوظ، وإن المحكمة تلاحظ أن الوضع الإنساني في رفح كارثي بعد أسابيع من القصف، مستشهدا بالتأكيدات المستمرة من مسؤولين أمميين على المخاطر التي يتعرض لها المدنيون في رفح.
وأشار إلى أن الهجوم البري الذي بدأته "إسرائيل" على رفح لا يزال مستمرا وأدى لموجة نزوح أخرى، لافتا إلى أن نحو 800 ألف شخص نزحوا من رفح منذ بدء الهجوم البري في 7 مايو، أيار الجاري.
وقال: "المحكمة تعتبر الهجوم العسكري في رفح تطورا خطيرا يزيد معاناة السكان"، مضيفا أن على "إسرائيل" أن تمتنع عن أي أعمال تمثل خطرا على الفلسطينيين.
وبين أن التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل تبعات الوضع المتغير في قطاع غزة، وأن الظروف تتطلب تغيير قرار المحكمة الصادر في 28 مارس الماضي.
وأن برنامج الغذاء العالمي قال إنه أصبح عاجزا عن إيصال المساعدات إلى رفح.
وأكد أن جهود "إسرائيل" في الإجلاء ليست كافية للحد من المخاطر التي يواجهها المدنيون نتيجة الهجوم البري على رفح، إذ أنها لم تقدم ما يكفي لضمان سلامة وأمن النازحين من رفح إلى المواصي.
