صادقت اللجنة الوزارية للتشريعات التابعة للكنيست الإسرائيلية، مساء أمس الأحد، على مشروع قانون للاستيلاء على مخصصات عوائل الشهداء والأسرى الفلسطينيين المحتجزة ضمن أموال المقاصة.

وقال عضو الكنيست من حزب الصهيونية الدينية تسفي سوكوت، المبادر لمشروع القانون؛ إنه إذا تم إقرار مشروع القانون، فإن الأموال التي نقتطعها حاليّا من أموال السلطة الفلسطينية، والتي تدفعها لعائلات الأسرى والشهداء، "ستدخل على الفور خزينة الدولة".

وأشار تسفي سوكوت إلى أن الحديث يدور عن نحو 3 مليارات شيقل ستدخل خزينة "إسرائيل" فورا، ونحو 60 مليون شيقل كل شهر، "إذا أصرت السلطة الفلسطينية على مواصلة دفع رواتب" لعائلات الأسرى والشهداء.

ويسعى مشروع القانون إلى وضع جداول زمنية، وينص على أنه بعد نصف سنة من تاريخ نشر القانون المقترح، إذا استمرت السلطة الفلسطينية في دفع الأموال، فسيتم الاستيلاء على هذه الأموال لصالح خزينة "الدولة"، وسيديرها المحاسب العام لصالح "الضحايا".

واحتجزت دولة الاحتلال أموال المقاصة الفلسطينية؛ عقب رفض السلطة الفلسطينية التوقف عن دفع مخصصات عوائل الشهداء والأسرى.

يشار إلى حكومة الاحتلال تتحكم في أموال الضرائب الفلسطينية بموجب اتفاقية باريس الاقتصادية الملحقة باتفاقية أوسلو، ووقعتها السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال عام 1994.

وتتكون الاتفاقية من 82 بندا، بهدف تنظيم العلاقات الاقتصادية عبر "اللجنة الاقتصادية المشتركة" بين الطرفين خلال 5 سنوات، هي عمر المرحلة الانتقالية من اتفاقية أوسلو التي انتهت فعليا عام 1999.

وجوبهت مطالبات سابقة للسلطة بإجراء تعديلات على بعض بنود الاتفاقية برفض إسرائيلي.