كشفت صحيفة الغارديان البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السابق للموساد، يوسي كوهين، هدد المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، خلال سلسلة من الاجتماعات السرية، حيث حاول بشدة تقويض التحقيقات في جرائم الحرب الإسرائيلية.
وفي الفترة التي سبقت قرار فاتو بنسودا بالشروع في تحقيق رسمي حول الجرائم المزعومة ضد الحرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أُجريت سلسلة من الاتصالات السرية بين كوهين وبنسودا.
ووصلت أعمال التحقيق، التي بدأت في عام 2021، إلى ذروتها الأسبوع الماضي عندما أعلن كريم خان، خليفة بنسودا، عن نيته طلب إصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بسبب سلوكه خلال حرب غزة.
وذكرت صحيفة "الغارديان" أن قرار المدعي العام بتقديم طلب إلى الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، بالإضافة إلى ثلاثة من قادة حماس، جاء كنتيجة متوقعة كانت تخشاها المؤسسة العسكرية والسياسية الإسرائيلية منذ فترة طويلة.
وأفادت الصحيفة البريطانية بأن يوسي كوهين كان متورطًا في ممارسة الضغوط على المحكمة الجنائية الدولية أثناء فترة توليه منصب مدير الموساد، وكانت أنشطته موافق عليها من قِبل السلطات العليا وقد استندت إلى وجود تهديد محتمل بملاحقة أفراد عسكريين، وفقًا لمسؤول إسرائيلي كبير.
ونسبت "الغارديان" إلى مصدر ثالث مطلع على العملية -لم تذكر اسمه- أن كوهين كان يعمل "رسولا غير رسمي لنتنياهو".
وقال المصدر المطلع إن "حقيقة أنهم اختاروا رئيس الموساد ليكون رسول رئيس الوزراء غير الرسمي إلى بنسودا كان الهدف منه التخويف"، مضيفا أن الهدف من مؤامرة كوهين كان التخويف، لكن المؤامرة "قد فشلت".
وقال أحد الأشخاص المطلعين على أنشطة كوهين إنه استخدم "تكتيكات حقيرة" ضد بنسودا كجزء من جهد فاشل في النهاية لتخويفها والتأثير عليها. وشبهوا سلوكه بـ "المطاردة".
وفي فبراير/شباط 2021، أصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية قرارًا يؤكد اختصاصها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخلال الشهر التالي، أعلنت فاتو بنسودا فتح تحقيق جنائي.
ومع ذلك، لم يكتسب التحقيق زخمًا إلا بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، والحرب التي أعقبت ذلك على غزة، وبلغ ذروته في طلب إصدار مذكرات اعتقال الأسبوع الماضي.
