قال مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، إن الجزائر ستقترح، الأربعاء، مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، "لوقف القتل" في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال بن جامع في تصريحات صحفية بعد اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي بشأن قطاع غزة، إن "الجزائر ستوزع بعد ظهر اليوم (الثلاثاء بتوقيت نيويورك) مشروع قرار بشأن رفح".

وأضاف "سيكون نصا قصيرًا، نصًا حاسما، لوقف القتل في رفح".

وعقد مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا، مساء الثلاثاء، جلسة مغلقة عاجلة بناء على طلب من الجزائر، لبحث تطورات الأوضاع في رفح في ظل توالي المجازر بحق المدنيين، وأشدها تلك التي تستهدف خيام نازحين.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، الثلاثاء، أن الطلب جاء بناء على "التطورات الخطيرة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد إقدام المحتل الإسرائيلي على مهاجمة مخيمات النازحين برفح".

وفيما لم تصدر تسريبات حول مجريات الجلسة المغلقة حتى الساعة 10: 30 (ت.غ)، إلا أن الوكالة الجزائرية كانت قد أشارت إلى الجلسة ستتناول "مناقشة أفضل وسيلة للرد من قبل المجلس" على الهجوم الإسرائيلي.

ومساء الأحد، قتل 45 فلسطينيا وأصيب 249 آخرون، أغلبهم أطفال ونساء، في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين في منطقة تل السلطان شمال غرب مدينة رفح.

ورغم الانتقادات الدولية والإقليمية التي طالت تل أبيب على خلفية القصف الذي استهدف مخيم النازحين في تل السلطان، الأحد، عادت الطائرات الإسرائيلية واستهدفت فجر الثلاثاء مناطق في رفح بينها خيم نازحين، أسفرت عن مقتل 16 فلسطينيا وإصابة آخرين، وفق تصريحات مصادر طبية في المستشفى الإماراتي غرب رفح للأناضول.

ونُفذت غارات الثلاثاء، بالتزامن مع توسيع التوغل البري غرب المدينة لتسيطر القوات الإسرائيلية على ثلثي محور فيلادلفيا وتقترب من فصل حدود القطاع جغرافيا عن مصر، رغم أوامر محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري للهجوم على رفح.

وتشغل الجزائر منصب عضو غير دائم بمجلس الأمن منذ مطلع يناير/ كانون الثاني 2024، وحتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2025.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا على غزة خلفت أكثر من 117 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل تطالبها بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" بغزة.​