قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إنّ سلطات الاحتلال ستنقل مع نهاية شهر حزيران/ يونيو الجاري، الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في معسكر "سديه تيمان" الصحراوي إلى سجون أخرى، أو ستُعيدهم إلى قطاع غزة.
جاء ذلك وفق رسالة وجهها مجلس "الأمن القومي" الإسرائيلي إلى محكمة الاحتلال العليا، على إثر الطلب الذي تقدمت فيه مؤسسات حقوق الإنسان الإسرائيلية إلى المحكمة بإغلاق "سديه تيمان".
وأكدت المؤسسات الحقوقية في طلبها، أن الانتهاكات القاسية جدًا لحقوق الإنسان في المعتقل لا تمكّن من الاستمرار في اعتقال الأسرى فيه.
ويأتي هذا القرار الذي وقّع عليه رئيس مجلس "الأمن القومي" تساحي هانغبي، رغم معارضة وزير "الأمن القومي" المتطرف إيتمار بن غفير، الذي تقع إدارة سجون الاحتلال ضمن صلاحياته، وفق ما نشرته الصحيفة الإسرائيلية.
ونقلت عن الكتاب الموجه لـ "المحكمة العليا" أنّ معسكر "سديه تيمان" سيعود إلى نمط عمله السابق المتمثل في الفحص الأولي للأسرى الذين يتم اعتقالهم في قطاع غزة.
واستنادًا لما أوردته "هآرتس" فإن سلطات الاحتلال بدأت فعليًا بنقل المعتقلين من سديه تيمان، وحينها كان نحو 700 فلسطيني محتجزين في داخله.
وادعى مجلس "الأمن القومي" في كتابه أن 211 معتقلاً تم نقلهم إلى سجن "عوفر" حتى الآن، و250 إلى سجن "النقب الصحراوي"، ومن المتوقع أن يتم نقل 289 آخرين لـ "عوفر" الأسبوع المقبل، وأن يتم الإفراج عن 30 معتقلاً إلى قطاع غزة.
ويخصص الاحتلال، معسكر "سديه تيمان"، لاحتجاز الأسرى من غزة، وقد أكدت تقارير وتحقيقات صحفية وشهادات أسرى بعد الإفراج عنهم أن ظروف المعتقلين هناك مهينة غير إنسانية ويعيشون فيها صنوف من التعذيب والانتهاكات المهينة، وقد أدى ذلك لاستشهاد عدد غير معروف من الأسرى في المعسكر.
