قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي اليوم الثلاثاء، إن الوزارة "تتحرك وبالتعاون مع شركائنا المحليين والدوليين للحصول على الاعتراف بنظام الـ"باركود" الفلسطيني من هيئة الترقيم العالمية (GS1)، المخولة بمنح رموز للمنتجات.

وبيّن العسلي، أن هذا الاعتراف له انعكاسات اقتصادية وخاصة في تصدير المنتجات الوطنية حيث "يُمكنها من الوصول للأسواق الدولية، والانفكاك الترميزي عن الاحتلال في عمليات التصدير".

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع تحديث الصناعة الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 5 مليون يورو، والذي عقد بمقر وزارة الاقتصاد في رام الله، اليوم الثلاثاء.

والمشروع منفذ تحت إشراف وزارة الاقتصاد، وبالتعاون مع مركز التجارة الفلسطيني "بالتريد"، والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، واتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية.

وقال: "إن تنفيذ العنقود الصناعي وتحديث وتطوير المنشآت الصناعية يعزز من فرص رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي".

كما يمكنه _وفق حديثه_ من "تعزيز رؤية الحكومة نحو الانفكاك عن اقتصاد الاحتلال بفعل التشغيل والإنتاج وإحلال المنتجات الوطنية".

وأكد العسيلي أهمية إجراء مسح صناعي متخصص لتوفير قاعدة بيانات محدثة تشكل خارطة استثمارية وبيئة دراسية وتحليلية للقطاعات المختلفة، والتوجه نحو تأسيس مركز للتعبئة والتغليف والذي من شأنه تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية.

واستعرضت اللجنة حصيلة نتائج المشروع الذي جرى تمديده لمنتصف العام المقبل، والذي يستهدف 50 شركة، من المحافظات الجنوبية والشمالية.

ويعمل المشروع في قطاعات إنتاجية بهدف بناء قدرات وإمكانيات هذه الشركات، في أربعة مجالات محددة وهي: الإنتاجية والجودة، وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا، والتصدير والتسويق، والتدريب المالي.

وقررت اللجنة إضافة 13 شركة جديدة للمشروع من المحافظات الجنوبية والشمالية ليصبح المجموع الكلي للشركات المستفيدة منه 63 شركة.