قالت محكمة العدل الدولية، إن إسبانيا تطلب الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا التي تتهم كيان الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وكان وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، قد أعلن في وقت سابق، أن بلاده ستطلب من محكمة العدل الدولية الإذن بالانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا التي تتهم فيها كيان الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وقال ألباريس: لقد اتخذنا هذا القرار بسبب العملية العسكرية المستمرة في غزة، ونريد أن يعود السلام إلى غزة والشرق الأوسط، ولكي يحدث ذلك يجب علينا جميعا دعم المحكمة.
وذكرت "الخارجية الإسبانية"، في بيانها، أنها تدخلت في القضية وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة الإبادة الجماعية لعام 1948، وباللجوء للمادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة.
وأكدت أنها تهدف من وراء هذه الخطوة إلى المساهمة في عودة السلام إلى غزة والشرق الأوسط، وإنهاء الحرب وتعزيز حل الدولتين، الذي يشكل بحسب البيان "الضمان الوحيد للتعايش السلمي والآمن للفلسطينيين والإسرائيليين
وتعد إسبانيا أول دولة أوروبية تتخذ هذه الخطوة بعد أن رفعت جنوب إفريقيا هذه الدعوى القضائية أمام محكمة العدل الدولية في أواخر العام الماضي.
وقد طلبت المكسيك وكولومبيا ونيكاراجوا وليبيا بالفعل الانضمام إلى القضية.
وأمرت المحكمة الاحتلال بوقف عدوانه العسكري على الفور على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، لكنها لم تصل إلى حد الأمر بوقف إطلاق النار في القطاع، ولم يمتثل الكيان المحتل لأمر المحكمة.
وفي سياق آخر، اعترفت إسبانيا والنرويج وأيرلندا رسميا بالدولة الفلسطينية في 28 مايو الماضي، في إطار جهد منسق من جانب دول أوروبا الغربية الثلاث لزيادة الضغط الدولي على الكيان الاسرائيلي وحثه على وقف العدوان والإبادة بحق الشعب الفلسطيني في غزة.
