جددت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد، التأكيد على أن "الشعب الفلسطيني وحده هو من يقرر من يحكمه ويدير شؤونه"؛ في الإشارة إلى رفض التصريحات الإسرائيلية الداعية إلى تسليم قطاع غزة لقوات دولية.
وقال الناطق باسم رئاسة السلطة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، في تصريح صحفي اليوم، اطلعت عليه "وكالة سند للأنباء": "لا شرعية لأي وجود أجنبي على الأراضي الفلسطينية".
وأكمل: "حكومة الاحتلال ورئيسها سيكونون واهمين إذا اعتقدوا أنهم قادرون على تقرير مصير الشعب الفلسطيني وتكريس الاحتلال عبر استقدام قوات أجنبية تحل محل المحتل في قطاع غزة".
وتابع: "لن نقبل أو نسمح بوجود أجنبي على أرضنا سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، هي صاحبة الولاية القانونية على كامل أراضي دولة فلسطين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس".
واستطرد نبيل أبو ردينة: "كذلك لا شرعية للاستيطان ولا لسياسة التهجير التي تحاول سلطات الاحتلال تنفيذها على الأرض من خلال المجازر الدموية التي تنتهجها".
ونوه إلى أن التوسع الاستيطاني الذي يقوده المتطرف بتسلئيل سموتريتش في أراضي الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، غير شرعي وهو جزء من الحرب الشاملة التي تشن على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
وشدد على أن السلطة الفلسطينية "لن تسمح بتهجير الشعب الفلسطيني بالمطلق، مهما كان الثمن". مؤكدًا: "شعبنا ضرب أروع الأمثال بتمسّكه بأرضه ومقدساته وصموده على ثوابته الوطنية التي لن نحيد عنها".
وأنهى بيانه الصحفي بالقول إن "السلام لن يمر إلا من خلال فلسطين والقدس وقيادة منظمة التحرير"، وإن "قضية فلسطين قضية أرض ودولة وليست مسألة إغاثة إنسانية، وهي قضية مقدسة وقضية العرب المركزية".
