أكد محافظ سلطة النقد، عزام الشوا، اليوم الأربعاء، أنهم حققوا النتائج المرجوة لتعزيز متانة واستقرار الجهاز المصرفي.
وبين الشوا، في بيانٍ صحفي، أنه رغم الأزمة المالية الراهنة التي يمر بها الاقتصاد الفلسطيني، استطاع الجهاز المصرفي أن يحافظ على قوته ومتانته واستقراره المالي، وحالت إجراءاتهم دون تأثيرات سلبية على استقرار الجهاز المصرفي.
وأشار إلى أن سلطة النقد قادت الجهود الوطنية في التقييم الوطني لمخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويأتي ذلك تمهيدًا لتقييم فلسطين من قبل مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال افريقيا العام المقبل، ما نتج عنه اعتماد مجلس الوزراء للاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأصدرت السلطة تعليمات لضمان التزام المصارف بالمعايير الدولية، خاصة المعيار الدولي رقم 9 لإعداد التقارير المالية والمتعلّق بالأدوات المالية والمخصصات المالية، والذي يقدّم متطلبات جديدة للتصنيف والقياس والاضمحلال ومحاسبة التحوّط.
ويلزم المعيار الدولي المصارف بالتحوط، وتكوين المخصصات اللازمة، مقابل الديون بناء على التوقعات بحدوث تعثّر أو تأخير في السداد.
ونوه إلى أن سلطة النقد أصدرت تعليمات تتعلق بتطبيق المصارف متطلبات (بازل 3) التي ستصبح سارية المفعول اعتباراً من الربع الأول من العام المقبل 202.
وبذلك تكون المصارف العاملة في فلسطين، التزمت بتطبيق أفضل المعايير الدولية في مجال تعزيز وتحسين المراكز المالية لمواجهة الضغوط الاقتصادية والمالية المحتملة، ما سيكون له أثر إيجابي في المحافظة على الاستقرار المالي والنمو على المدى الطويل.
