أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، اليوم الخميس، أن بلادها قررت فرض عقوبات على سبعة مستوطنين إسرائيليين، بالإضافة إلى مجموعة "فتية التلال" الاستيطانية، والمعروفة باسم "تدفيع الثمن"، لتورطهم في "أعمال عنف" ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وبحسب صحيفة الغارديان البريطانية التي أوردت النبأ، فإن العقوبات تشمل تجميد الأصول المالية في البنوك، والمنع من دخول الأراضي الأسترالية.
وقالت الوزيرة الأسترالية إن المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة "غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة كبيرة أمام السلام في الشرق الأوسط".
وأضافت، أن الأفراد الذين فرضت عليهم العقوبات ضالعون في هجمات عنيفة على الفلسطينيين، ويشمل ذلك الضرب، والاعتداء الجنسي، والتعذيب، ما أدى إلى إصابات خطيرة وفي بعض الحالات إلى الوفاة.
ودعت وونغ إلى "محاسبة مرتكبي أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون، ووقف النشاط الاستيطاني المستمر الذي لا يؤدي إلا إلى تأجيج التوترات وتقويض الاستقرار وآفاق حل الدولتين".
وأشارت صحيفة الغارديان إلى أن بعض المستوطنين الذين شملتهم العقوبات الأسترالية، فُرضت عليهم سابقا عقوبات مماثلة من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا.
وبينت الصحيفة أن الحكومة الأسترالية تشعر بقلق متزايد من "النمط المقلق" لسلوك "إسرائيل"، لكنها في الوقت نفسه لا تنوي استدعاء سفيرها في تل أبيب، وستواصل التعامل مع "إسرائيل".
يذكر أن العقوبات الأسترالية جاءت بعد يومين من قرار محكمة العدل الدولية، الذي أكد أن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية غير قانوني، ودعا إسرائيل لإنهائه بأسرع وقت، وهو القرار الذي أثار مخاوف إسرائيلية من أنه سيؤدي لتزايد العقوبات ضد المستوطنين.
من جانبها، ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن اليابان تستعد لإعلان عقوبات على المستوطنين قريبا، كما تدرس العديد من الدول الصديقة لإسرائيل اتخذا خطوات مشابهة.
ووفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، فإن هجمات واعتداءات المستوطنين خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 1334 اعتداءً، تسببت باستشهاد 7 مواطنين.
وتراوحت اعتداءات المستوطنين بين الهجوم على القرى الفلسطينية والاعتداء على الآمنين فيها، وإحراق المنازل، وإطلاق النار على المواطنين، وإقامة البؤر الاستيطانية، والاستيلاء على أراضي المواطنين، والاعتداء على الشوارع والسيارات.
