أكدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في تقرير، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل اعتقلت آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة بعد السابع من أكتوبر، واحتجزتهم بدون إطلاعهم على سبب احتجازهم، ودون السماح لهم بالاتصال بمحام أو بمراجعة قضائية فعالة.

وأشارت المفوضية الأممية إلى أن ما لا يقل عن 53 معتقلاً فلسطينيًا لقوا حتفهم في المنشآت العسكرية والسجون الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر.

وقال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إن هناك "عددًا هائلاً" من الرجال والنساء والأطفال والأطباء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين منذ السابع من أكتوبر، ومعظمهم دون تهمة أو محاكمة، مبينًا أنهم محتجزون في ظروف يُرثى لها، حيث تشير تقارير إلى سوء المعاملة والتعذيب وانتهاك ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة.

وأضاف فولكر تورك: "هذا يُثير مخاوف جدية بشأن التعسف والطبيعة العقابية في الأساس لمثل هذه الاعتقالات والاحتجاز".

وبيّن تورك، أن الشهادات التي جمعتها المفوضية وجهات أخرى "تشير إلى مجموعة من الأفعال المروعة، مثل الإيهام بالغرق وإطلاق الكلاب على المعتقلين، من بين أفعال أخرى، في انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".

وأفاد تقرير المفوضية الأممية، أن معظم المعتقلين من قطاع غزة اعتقلهم الجيش أثناء لجوئهم إلى المدارس والمستشفيات والمباني السكنية، أو عند نقاط التفتيش أثناء نزوحهم من الشمال إلى الجنوب.

وأوضح التقرير، أن إسرائيل لم تقدم معلومات بشأن مصير أو مكان وجود العديد من المحتجزين، كما أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر مُنِعَت من الوصول إلى المنشآت التي يُحتجزون بها.

وبيّن التقرير، أن الظروف في مرافق الاحتجاز التي يديرها الجيش تبدو أسوأ، مضيفًا أن الأطفال كانوا من بين المحتجزين، وفي بعض الحالات بالاشتراك مع البالغين.

ونقلت المفوضية الأممية، في تقريرها، عن معتقلين قولهم إنهم احتُجزوا في مرافق تشبه الأقفاص، وجُردوا من ملابسهم لفترات طويلة ولم يرتدوا سوى الحفاضات.

وأكد أن المعتقلين في شهاداتهم عن تعصيب أعينهم لفترات طويلة، وحرمانهم من الطعام والنوم والماء، وتعريضهم للصعق بالصدمات الكهربائية والحرق بالسجائر. وقال بعضهم إنه تم إطلاق الكلاب عليهم، بينما أفاد آخرون أنهم تعرضوا للإيهام بالغرق، أو أن أيديهم كانت مقيدة وتم تعليقهم من السقف. كما تحدث بعض النساء والرجال عن العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.