قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الثلاثاء، إن المنتجات الإسرائيلية شكلت 72% من المواد والسلع التالفة التي ضبطتها طواقم حماية المستهلك في أسواق الضفة الغربية خلال شهر يوليو/تموز الماضي.
وبينت الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء" أن طواقمها ضبطت 141 طنا من المنتجات التالفة في السوق؛ منها 102 طن منتجات إسرائيلية عبارة عن سلع غذائية ومستحضرات التجميل والمواد الكيماوية.
وأرجعت الوزارة هذا الارتفاع إلى تنامي الوعي الشعبي بأهمية مقاطعة منتجات وسلع الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والإقبال على استهلاك المنتجات الوطنية والبديل الأجنبي، إضافة إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين في ظل تداعيات العدوان على مجمل القطاعات الاقتصادية.
وبينت الوزارة أن طواقمها نفذت 298 جولة تفتيشية شملت أكثر من 2000 محل، حررت خلالها 85 مخالفة، وأحالت ثلاثة مخالفين للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية على خلفية الاتجار بمواد منتهية الصلاحية والتلاعب بالأسعار وعدم إشهارها على السلع.
وتعاملت الطواقم مع 62 شكوى؛ تركزت حول ارتفاع أسعار بعض السلع، وعدم إشهار السعر على المنتجات المعروضة في المحالّ التجارية، وأيضاً قضايا تتعلق بالتجارة الالكترونية.
واعتمدت الوزارة 24 بطاقة بيان، التي تتضمن البيانات الأساسية للمنتوجات المغلفة والمعدة للبيع، والغذائية، اضافة إلى سحب 41 عينة من السلع لفحصها مخبرياً والتأكد من سلامتها.
