أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن "إيقاف إصدار تراخيص تصدير السلاح من بريطانيا إلى إسرائيل حتى إتمام المراجعة الحكومية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة تنفي أن تكون سياسة الحكومة تغيرت في هذا المجال وإنما ستُنظر في الطلبات "على أساس كل حالة على حدة".

ويبدو أن الموظفين المدنيين البريطانيين علقوا معالجة تراخيص تصدير الأسلحة للمبيعات إلى إسرائيل في انتظار استكمال مراجعة حكومية أوسع نطاقًا للقضية. وورد أن المصدرين الذين يسعون للحصول على تراخيص بيع الأسلحة يتلقون رسائل من وزارة الأعمال والتجارة تفيد بأن الطلبات معلقة في انتظار المراجعة.

ولم يتم تحديد موعد محدد لاستكمال مراجعة مخاطر مبيعات الأسلحة لإسرائيل في ضوء مزاعم انتهاك القانون الإنساني في صراع غزة. وقد أصبحت المهمة أكثر تعقيدًا بسبب رغبة الوزراء في التمييز بين الأسلحة التي تباع لإسرائيل لأغراض دفاعية وتلك التي تباع لأغراض هجومية لاستخدامها في غزة.

وتقول مصادر حكومية إن العملية تستغرق وقتًا طويلاً حيث يتعين على الوزراء التأكد من أن أي قرار بتعليق الأسلحة سليم قانونيًا ويتوافق مع قوانين تراخيص تصدير الأسلحة.

وأعلنت الحكومة السابقة في يونيو الماضي أنه تم منح 108 تراخيص لتصدير الأسلحة لإسرائيل بين 7 أكتوبر ونهاية مايو 2024، ولم يتم الكشف عن قيمة التراخيص.

وأفادت صحيفة جيويش كرونيكل وميل أون صنداي أن المتقدمين للحصول على تراخيص تصدير الأسلحة تلقوا ردًا يقول: "معلق في انتظار مراجعة السياسة".

ونقلت "الغارديان" عن متحدث باسم وزارة الأعمال: "لم يكن هناك تغيير في نهجنا تجاه تراخيص التصدير إلى إسرائيل. نواصل مراجعة طلبات تراخيص التصدير على أساس كل حالة على حدة وفقًا لمعايير تراخيص التصدير الاستراتيجية".

ووفق ذات الصحيفة فإنه وبعد طلب الحصول على معلومات، كشفت منظمة كريستيان إيد عن إصدار تراخيص تصدير فردية قياسية لـ 20 شركة للسلع العسكرية إلى إسرائيل بين 7 أكتوبر و31 مايو. كما أن هناك 30 شركة أخرى لديها طلبات ترخيص تصدير عسكرية معلقة.

وأبلغت الوزارة كريستيان إيد أن منح الترخيص لا يعني أن التصدير قد حدث. قد تنتهي صلاحية بعض التراخيص دون استخدامها وقد تنتهي صلاحية البعض الآخر بعد الاستخدام الجزئي.

وقال ويليام بيل، رئيس قسم سياسة الشرق الأوسط في منظمة كريستيان إيد: "إن الطريقة الوحيدة لضمان عدم استخدام الأسلحة المباعة لإسرائيل في انتهاك حقوق الإنسان هي فرض حظر واضح. وهذا ما ينبغي للحكومة الجديدة أن تكون مستعدة للقيام به. لا توجد أي شروط أو حجج. ومن الواضح أن تحقيق أي شركة للربح من هذه الحرب أمر يستحق الشجب"، وفق تعبيره.

وكان موقع "واينت" الإخباري قد كشف النقاب نهاية تموز / يوليو الماضي عن أن "إسرائيل تقدر أن المملكة المتحدة ستعلن خلال أيام قليلة عن إنهاء تراخيص التصدير الدفاعي إلى إسرائيل".

وأضاف: "يدرس البريطانيون مسألة تراخيص تصدير الأسلحة منذ فترة طويلة، ولكن الآن مع تغيير الحكومة، فإن التقييم في إسرائيل هو أن القرار سيتُخذ".

وفي أوائل يوليو/ تموز الجاري شّكل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر حكومة جديدة من نواب حزب العمال وخبراء.

وتابع الموقع: "المملكة المتحدة دولة مهمة عندما يتعلق الأمر بالصادرات الدفاعية إلى إسرائيل، والخوف في تل أبيب هو أن هذا هو أول إجراء وستحذو دول أخرى حذوها".

وأردف: "ينضم القرار المتوقع من البريطانيين إلى المقاطعة الهادئة والأقل رسمية من جانب دول أوروبا الغربية في الأشهر الأخيرة، والتي أوقفت أو أخرت شحنات المواد الخام وقطع الغيار للصناعات الدفاعية الإسرائيلية، التي تصنع أسلحة للجيش".

وشرعت الحكومة البريطانية الجديدة بالتراجع عن قرارات اتخذتها سابقتها، إذ أعلنت الشهر الماضي استئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بعد تجميده إثر اتهامات إسرائيلية للوكالة.

ثم قررت الحكومة سحب تحفظاتها على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت؛ بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بقطاع غزة.