طالب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بفرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، بسبب دعوته لقطع الغذاء والوقود عن المدنيين في قطاع غزة وتهجيرهم.
وقال بوريل في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس": "في الوقت الذي يسعى فيه العالم كله إلى هدنة في غزة، يدعو الوزير بن غفير إلى قطع المياه والطاقة عن السكان المدنيين".
وأكد المسؤول الأوروبي: "هذا تشجيع على جريمة حرب، ويجب أن يكون قرار فرض العقوبات عليه على جدول أعمال الاتحاد الأوروبي".
ودعا "بوريل"، حكومة نتنياهو إلى "نبذ" تصريحات "بن غفير". مطالبًا إياها بـ "الانخراط بحسن نية في المفاوضات من أجل وقف فوري لإطلاق النار بوساطة الولايات المتحدة وقطر ومصر".
واعتبر أن تصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير "تحريضات على ارتكاب جرائم حرب".
وجدد "ابن غفير"، مؤخرًا، دعوته إلى قطع إمدادات الوقود والمساعدات عن قطاع غزة. واصفًا في تصريح له مفاوضات صفقة الأسرى وإنهاء الحرب بـ "غير المسؤولة".
وقال: "إذا قطعنا عنهم الوقود، فسوف يخرون راكعين خلال أسبوع، وإذا أوقفنا المساعدات، فسوف يخرون راكعين خلال أسبوعين، فلماذا إذن نسعى لعقد صفقة؟!".
ودعت الولايات المتحدة ومصر وقطر، يوم الخميس الماضي، "إسرائيل" والمقاومة الفلسطينية إلى الاجتماع للتفاوض في 15 آب/ أغسطس الجاري، لوضع اللمسات النهائية على اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.
وذكرت الدول الثلاث التي تحاول التوسط في اتفاق، في بيان مشترك، إن المحادثات ستجري الأسبوع المقبل إما في الدوحة أو في القاهرة.
