أقرت "الإدارة المدنية" التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إقامة مستوطنة جديدة باسم "ناحل حلتس" في الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون" المقامة على أراضٍ فلسطينية بين الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وذكر موقع "عرب 48" المختص بالشأن الإسرائيلي والفلسطيني، أن "الإدارة المدنية"، والتي تخضع لمسؤولية وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، أنهت إجراءات "الخط الأزرق" التي تهدف إلى دفع خطوات لإقامة مستوطنة "ناحل حلتس".
وتنظر حكومة الاحتلال إلى المستوطنة الجديدة على أنها واحدة من ضمن 5 مستوطنات قرر "الكابينيت" الإسرائيلي إقامتها ردًا على خطوات السلطة الفلسطينية ضد ممارسات الاحتلال وعلى اعتراف دول بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
ونوهت الإذاعة الإسرائيلية العامة "كان"، إلى أن مساحة مستوطنة "ناحل حلتس" تبلغ 602 دونم.
ونقلت "كان" عن بيان لـ "سموتريتش"، وصفه ربط تجمع "غوش عتصيون" الاستيطاني بالقدس بواسطة إقامة مستوطنة جديدة بـ "الأمر التاريخي".
وذكر بيان سموتريتش أن الكابينيت صادق قبل شهرين، على اقتراح له بإقامة 5 مستوطنات جديدة في الضفة الغربية.
وأردف: "ومنذئذ تعمل مديرية الاستيطان في وزارة الأمن والإدارة المدنية من أجل تنفيذ القرار، وبضمنه دفع الخط الأزرق لناحل حلتس الذي يسمح بمواصلة البناء في المستوطنة".
وتابع: "سنستمر في محاربة الفكرة الخطيرة المتمثلة بدولة فلسطينية وفرض وقائع ميدانية، وهذه مهمة حياتي وسأستمر فيها بكل قوتي".
من جانبه، أفاد رئيس مجلس "غوش عتصيون"، يارون روزنطال، بأن مساحة المستوطنة اتسعت بمئات الدونمات. مبينًا: "المستوطنة الجديدة ستحدث الربط بين الكتلة الاستيطانية (غوش عتصيون) والقدس".
تشهد الضفة الغربية تسارعًا في البناء الاستيطاني الإسرائيلي، لا سيما في المناطق المصنفة "ج" في سبيل ترسيخ "دولة المستوطنات"، وبدأت ذلك بالموافقة على شرعنة العديد من البؤر الاستيطانية وطرح مخططات أخرى لبناء آلاف الوحدات في مستوطنات قائمة؛ لا سيما في مناطق جنوب الضفة ومحافظة القدس.
وفي سبيل تحقيق ذلك الحلم بدأ وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش بإجراءات نقل صلاحيات السيطرة على الضفة الغربية في مناطق "ب" و"ج" من السيطرة العسكرية التابعة للجيش إلى سيطرة مدنية تابعة لمجالس المستوطنات.
