حذرت سلطة النقد الفلسطينية من تداعيات خطيرة ووشيكة ستطال كل جوانب الحياة؛ في ظل تواصل الرفض الإسرائيل لاستقبال الشيكل النقدي المتراكم بالبنوك الفلسطينية.

وأكدت "النقد" في بيان اطلعت عليه "وكالة سند للأنباء"، اليوم الأربعاء، استمرار رفض الجانب الإسرائيلي شحن الشيكل يحرمها من تغذية حساباتها بالبنوك المراسلة الإسرائيلية.

وأشارت إلى أن هذا الرفض الإسرائيلي سيترك أثرا مباشرا على قدرة القطاعين العام والخاص الفلسطينيين على تمويل عمليات استيراد السلع والخدمات القادمة من إسرائيل.

وأفادت "النقد" بأن البنوك العاملة بفلسطين لن تكون قادرة على تمويل عمليات التجارة ودفع أثمان السلع والخدمات للشركات والموردين الإسرائيليين، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قد هدد سابقا بقطع العلاقة المصرفية مع البنوك الفلسطينية، فيما برزت على إثره شكاوى فلسطينية بشأن قيود وضعتها بعض البنوك على إيداعات الفلسطينيين بالشيكل لتغذية حساباتهم المصرفية.

وأشار"سموتريتش" في وقت سابق احتمال عدم تجديد إعفاء تنتهي مدته في الأول من يوليو/ تموز الماضي يسمح لبنوك إسرائيلية بالتعامل مع مدفوعات بالشيكل لخدمات ورواتب مرتبطة بالسلطة الفلسطينية.

ويبلغ إجمالي أصول القطاع المصرفي الفلسطيني قرابة 22 مليار دولار، بينما تبلغ ودائع العملاء حتى نهاية فبراير/ شباط الماضي قرابة 17 مليار دولار، والتسهيلات تقارب 11.5 مليار دولار.

ويعمل في السوق المصرفية الفلسطينية 13 مصرفاً محلياً ووافداً، بواقع 7 بنوك محلية و6 مصارف وافدة، منها 5 بنوك أردنية ومصرف مصري واحد.

وبموجب بروتوكول باريس الاقتصادي، تشرف سلطة النقد الفلسطينية على القطاع المصرفي الفلسطيني وتعمل بمثابة المستشار المالي الرسمي للسلطة الفلسطينية.

ويرى محللون اقتصاديون بأن البنوك في فلسطين وإن كانت تخضع لإشراف سلطة النقد الفلسطينية إلا أنها تبقى تحت هيمنة شبه مطلقة لبنك إسرائيل المركزي، ويعتبر الشيكل الإسرائيلي العملة الرئيسية في فلسطين.