قالت صحيفة الغارديان، يوم الأحد، إن منسق السياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ينوي الدعوة لفرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الخميس القادم.

وأشارت الغارديان إلى أن ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، "هما وزيران متطرفان في الحكومة الإسرائيلية، وأثارت تصريحاتهما وسلوكهما التحريضي إدانة دولية".

وأوضحت الصحيفة، أن جوزيب بوريل سيدعو إلى فرض عقوبات، لكنه لن يقدم اقتراحًا رسميًا بذلك، إذ يُتوقع أن تستخدم المجر والتشيك -وهما من أشد حلفاء بنيامين نتنياهو- الفيتو ضد هذه الدعوة.

وقالت: "مع ذلك، تعتقد مصادر في الاتحاد الأوروبي أن الاقتراح يستحق المتابعة، كمحاولة لإصلاح المصداقية الدولية التي تضررت بسبب الحرب الإسرائيلية".

وأضافت المصادر لصحيفة الغارديان، أن الهدف من محاولة فرض العقوبات على ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش هو "فضح سلوك الوزراء الإسرائيليين، وإظهار أن الاتحاد الأوروبي يحاول الحفاظ على مصداقيته، وأنه ليس لدينا معايير مزدوجة".

وأشارت الغارديان إلى أن ايتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، أثار مؤخرًا غضبًا عارمًا باقتحامه للمسجد الأقصى، مؤكدة أنه يسعى إلى عرقلة مفاوضات وقف إطلاق النار، وقد كرر في اقتحامه للأقصى، أنه يريد تغيير الوضع الراهن في المسجد الأقصى، الذي يمنع إقامة أي شعائر دينية لغير المسلمين في المسجد.

ودعا بن غفير مرارًا وتكرارًا إلى قطع المساعدات والغذاء وإمدادات الوقود عن غزة، وانتهاج سياسة التجويع، من أجل "تركيع" المقاومة في قطاع غزة ودفعها إلى الاستسلام وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.

وأشارت الغارديان إلى أن بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، دعا مؤخرًا إلى تجويع الفلسطينيين في قطاع غزة من أجل استعادة الأسرى، وقال إن "من المبرر والأخلاقي" القيام بذلك.

وكان جوزيب بوريل، هاجم بن غفير وسموتريتش، في تغريدة على حسابه في منصة "إكس" يوم 11 آب/أغسطس، حيث قال: "بينما يضغط العالم من أجل وقف إطلاق النار في غزة، يدعو الوزير بن غفير إلى قطع الوقود والمساعدات عن المدنيين، مثل تصريحات الوزير سموتريتش الشريرة، هذا تحريض على ارتكاب جرائم حرب، يجب أن تكون العقوبات على جدول أعمال الاتحاد الأوروبي".

وبعد بضعة أيام، وردًا على اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على إحدى قرى الضفة الغربية، قال بوريل: "أؤكد عزمي على تقديم اقتراح بفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي ضد من يمكّنون المستوطنين العنيفين، بما في ذلك بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية".

وأكدت الغارديان، أن خلافًا يسيطر على مواقف دول الاتحاد الأوروبي بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة، وقد ظهر ذلك في مجلس الأمن الدولي، إذ أيدت دولٌ الدعوة إلى هدنة إنسانية فورية، بينما رفضت دولٌ أخرى ذلك، وامتنعت مجموعة ثالثة من الدول عن التصويت.

وأضافت، أن هذا الانقسام يضع دول الاتحاد الأوروبي في معسكر مختلف عن العديد من الدول في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأميركا الجنوبية، التي أيدت وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، مما يغذي الاتهامات بازدواجية المعايير عند مقارنة مواقف الاتحاد الأوروبي تجاه الحرب على غزة، بإدانات الاتحاد الأوروبي القوية للحرب الروسية على أوكرانيا.

وتابعت، أن جوزيب بوريل "يشعر بالقلق إزاء الطريقة التي يُنظر بها إلى الاتحاد الأوروبي حول العالم".

يُشار أن ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش يشار لهما في "إسرائيل" على أنهما أبرز الداعمين لهجمات مليشيات الإرهاب اليهودي على القرى والأراضي الزراعية الفلسطينية، التي أدت لارتقاء شهداء بشكل متزايد في السنوات الماضية، هذا إلى جانب دورهما المعلن عنه في دعم عمليات الاستيلاء على الأراضي وإنشاء المستوطنات في الضفة.

وكان موقع "أكسيوس" كشف، في شهر تموز/يوليو، أن إدارة جو بايدن بحثت فرض عقوبات على ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، لكن لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن ذلك.