حذر الأمين العام للهيئة المقدسية للدفاع عن المقدسات حسن خاطر، من المخاطر المترتبة على تصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بشأن المسجد الأقصى المبارك، بصفتها وصفة لتفجير الأوضاع في المنطقة برمتها.

ووصف خاطر في تصريحٍ خاص بـ "وكالة سند للأنباء" أقوال "ابن غفير" بأنها غاية في الخطورة كونها تصدر عن وزير في حكومة الاحتلال تتولى شرطته المسؤولية عن المسجد الأقصى وتنتهك حرمته يوميًا، مشيرًا إلى أن بناء الكنيس خطوة يتبعها خطوات تهويدية أخرى تؤدي في نهاية المطاف لبناء "الهيكل المزعوم" على أنقاض المسجد الأقصى.

وقال إنّ هذا الإعلان الاستفزازي يُمثل بداية المساس الحقيقي بالأقصى، موضحًا أنّ هذه الدعوات لم تأتِ من فراغ، فهي ترجمة لما تُخطط له جماعات "الهيكل" المزعوم منذ أعوام.

ولفت أنّ صورًا عُرضت عام 2010 تكشف عن مخطط بناء في الساحة الشرقية من المسجد وغرب المصلى القبلى، وهي المنطقة التي تعرضت في وقت لاحق لانتهاكات متلاحقة؛ بهدف السيطرة عليها وتنفيذ مشروعهم التهويدي فيها.

وأكد خاطر أنّ الاحتلال رفض طيلة العقود الماضية السماح لدائرة الأوقاف الإسلامية بالبناء في هذه المنطقة أو ترميمها أو استخدامها؛ ما يشير لوجود نيّة إسرائيلية لتغيير واقعها وهويتها العربية والإسلامية.

وفي وقتٍ سابق من اليوم نشرت إذاعة جيش الاحتلال تصريحات لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، قال فيها

إنه يريد إقامة كنيس في المسجد الأقصى، مشيرًا إلى أنّ "السياسة الحالية تسمح بالصلاة في جبل الهيكل (المسجد الأقصى)"، وأن هناك "قانوناً يساوي بين اليهود والمسلمين" بهذا الخصوص.

وجاءت أقوال "ابن غفير" على خلفية قيام مجموعة مستوطنين، أمس الأحد، بتوثيق أنفسهم يؤدون طقوساً توراتية في المسجد الأقصى، حتى تلك التي يفترض أن تكون ممنوعة، مثل الانبطاح على الأرض في إطار ما يُسمى السجود الملحمي، فيما يقف بجانبهم عناصر من الشرطة يتحدّثون ولا يفعلون شيئاً لمنعهم من ذلك، رغم مخالفتهم القوانين التي يفترض أن تسري في المسجد.

وجاءت هذه التصريحات التي لقيت غضبًا من مرجعيات دينية ووطنية وجهات فلسطينية رسمية وفصائلية بعد شهر من إعلانه أنّه سيسمح للمستوطنين بأداء الصلوات داخل المسجد الأقصى، خلافًا للوضع الراهن السائد في المسجد منذ الاحتلال الإسرائيلي لشرق القدس عام 1967.

واقتحم "ابن غفير" المسجد الأقصى، في 13 آب/أغسطس الحالي، وهو الاقتحام الثاني للمسجد في أقل من شهر، وأثار حينها، انتقادات دولية، إذ وصفت الأمم المتحدة الاقتحام بأنه "استفزاز لا يجدي"، مؤكدة أنها تعارض أي تغيير في الوضع الراهن.

و"الوضع الراهن" الذي أُقر بعد احتلال شرق القدس، يعتبر المسجد الأقصى المبارك وقفًا إسلاميًا للأردن حق الوصاية عليه، وتحتفظ بالسيطرة عليه من ناحية الإبقاء على موظفي الأوقاف التابعين لها.

وبموجه تسمح "إسرائيل لليهود بزيارة المسجد دون الصلاة فيه، فيما تتولى المهام الأمنية شرطة الاحتلال دون أن تتواجد داخل المسجد"، لكن ذلك يتم اختراقه منذ سنوات، وأثار موجات غضب وجولات تصعيد شعبية واسعة.