كشف رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد مصطفى، النقاب عن اقتطاع سلطات الاحتلال الإسرائيلي مبلغ 275 مليون شيقل شهرياً من أموال "المقاصة". مؤكدًا أن ذلك "يُشكل عبئاً مالياً مضاعفاً".
وقال مصطفى في تصريحات له خلال جلسة للحكومة اليوم في مقرها بمدينة رام الله: "الحرب الدموية على الأرض تستكملها إسرائيل بقرصنة أموال شعبنا الفلسطيني، إذ يمارس الاحتلال ابتزازا سياسيًا وماليًا للضغط على القيادة الفلسطينية".
ونوه إلى أن الاحتلال خصم المخصصات التي تقوم السلطة الفلسطينية بتحويلها إلى قطاع غزة. مبينًا أنها "رواتب للطواقم الطبية، والمعلمين، وطواقم الإغاثة، وغيرها".
وأضاف: "تستمر الحكومة الإسرائيلية في الاقتطاعات المرتبطة بمخصصات عائلات الشهداء والأسرى التي بدأت منذ فبراير 2019، وبلغت قيمتها حتى الآن حوالي 3.5 مليارات شيقل".
وشدد على أن "السلطة الوطنية ستستمر في الإيفاء بالتزاماتها تجاه هذه الفئات من أبناء شعبنا، ليصبح العبء المالي مضاعفًا، إذ تقتطع إسرائيل مبالغ مشابهة من عائدات المقاصة لما تدفعه السلطة الوطنية لهذه الفئات".
واستطرد: "وصلت تداعيات القرصنة لأموالنا إلى منحى خطير، بعد مصادقة الكنيست الإسرائيلية مؤخرا على قانون تعويض عائلات القتلى الإسرائيليين، الذي دخل حيز التنفيذ مطلع شهر حزيران الماضي".
ولفت رئيس الوزراء النظر إلى أن "الحكومة قامت بإجراءات فعلية لخفض النفقات العامة ودمج عمل بعض المؤسسات الحكومية ووقف التعيينات والشراء العام إلا للاحتياجات الضرورية".
وبيّن: "قامت الحكومة بإجراءات فعلية لخفض النفقات العامة وتخفيف حدة الأثر المالي، لما يجري من خلال خطوات جديدة وجدية للإصلاح الإداري والمالي".
ودعا إلى "الإعداد والمساهمة" في إغاثة المنكوبين في قطاع غزة.
