قال نادي الأسير الفلسطينيّ، إن محاولات منظومة الاحتلال الإسرائيليّ، الهادفة لكسر إرادة الأسير الفلسطينيّ، وبث الرعب بين صفوف عائلاتهم، وترهيب الفلسطينيّ، وأبناء شعبنا، والمساس بالوعيّ الجمعيّ لصورة الأسير الفلسطينيّ ، من خلال ما تبثه من صور ومقاطع مصورة لعمليات الإذلال والتّعذيب، تحت عنوان أنها (مسربة)، ستبوء بالفشل، وعلينا الحذر من طريقة نشر هذه الصور والمقاطع، والمساهمة في تحقيق أهدافه.

وبيّن نادي الأسير، أنّ جيش الاحتلال ووسائل الإعلام الإسرائيلية سبق أن نشر مقاطع لعمليات تعذيب بحقّ معتقلين فلسطينيين وهم عراة، ثم تلا ذلك العديد من الصور التي نشرها جيش الاحتلال لمعتقلين وهم مقيديون ومعصوبو الأعين وخلفهم العلم الإسرائيليّ، والعديد من الصور لمعتقلي غزة وهم عراة ومكدسين في الشوارع وفي ناقلات الجنود، إضافة إلى الفيديو الأبرز والذي تضمن قيام جنود الاحتلال باغتصاب أحد معتقلي غزة في معسكر (سديه تيمان).

وتابع نادي الأسير: "إنّ تسريب هذه الصور والمقاطع، أمر تتعمده حكومة المستوطنين الحالية وعلى رأسها الوزير الفاشي (بن غفير)، بهدف التفاخر بتعذيب الأسرى، في إطار عملية التسابق بين وزراء الحكومة الحالية على من يُعذب ويقتل الفلسطينيين أكثر، وقد تعمد (بن غفير) قبل الحرب وبعدها، على استخدام قضية الأسرى والتّحريض عليهم أداة لكسب المزيد من التأييد داخل المجتمع الإسرائيليّ وإشباع رغبته الكبيرة بالانتقام بعد الحرب، وذلك دون أدنى اعتبار لما تحمله هذه الصور والفيديوهات، من انتهاك جسيم للقوانين والأعراف الإنسانية، وامتهان للكرامة الإنسانية، كرسالة للعالم باعتبار أن منظومته فوق القوانين، وأنها مستثناه من العقاب.

وأضاف نادي الأسير، أنّ الهدف الآخر من نشر هذه المقاطع والصور، هو التأثير على صورة الأسير الفلسطيني في الوعي الجمعيّ لما له من مكانة خاصّة في السياق النضاليّ الفلسطينيّ، إضافة إلى استخدامها أداة إضافية لعمليات الترهيب وبث الرعب بين صفوف المواطنين الفلسطينيين، وترسيخ صور معينة عن مشهدية (السجن).

وأكّد نادي الأسير، أنّ هذه الصور والمقاطع، تشكّل جزءًا يسيرا من عمليات التّعذيب الممنهجة بحقّ الأسرى والمعتقلين التي نفذتها منظومة الاحتلال في مختلف السجون والمعسكرات، وهذا ما عكسته عشرات الشهادات التي وثقتها المؤسسات المختصة على مدار الفترة الماضية، سواء من خلال الطواقم القانونية التي تقوم بزيارة الأسرى والمعتقلين، أو من خلال الشهادات التي حصلت عليها من الأسرى المفرج عنهم، وكان من ضمن تلك الشهادات، إفادات لعدة أسرى، حول قيام الوزير المتطرف (بن غفير) خلال زيارته للسجون بالدوس على رؤوس الأسرى، وتصوير عمليات إذلالهم وتعذيبهم والتنكيل بهم، كما أكد الأسرى أنّ قوات القمع تجبر الأسرى أن تكون رؤوسهم ووجهوهم ملاصقة للأرض خلال عمليات القمع بهدف إذلالهم والحط من كرامتهم، وما يصاحب ذلك من عذاب وألم جسديّ كذلك.

كما ويؤكّد نادي الأسير أنّ كل ما يقوم به الاحتلال بحقّ الأسرى والمعتقلين اليوم في سجونه، تشكل سياسات ثابتة وممنهجة استخدمها منذ احتلاله فلسطين، إلا أنّه وفي كل مرحلة كان يستخدمها بمستويات مختلفة ومعينة، والمتغير بعد تاريخ السابع من أكتوبر، أنّ هذه الجرائم والسياسات بلغت ذروتها، عدا عن مأسسته واستحداثه لأدوات جديدة لترسيخ تلك الجرائم.

ولفت نادي الأسير، إلى أنّ الاحتلال وبعد كل فيديو يتضمن، يبدأ بالحديث عن نيته بفتح تحقيقا بشأن ذلك، وهي جزء من المسرحيات الهزلية التي يوردها الاحتلال حتّى يعفي نفسه من أي محاسبة دولية، مشيرا إلى أنّ هذه المشاهد لن تتوقف طالما استمرت حالة التواطؤ الدولية بدعمها لحرب الإبادة، وإبقاء الاحتلال في حالة استثناء.

وفي هذا الإطار جدد نادي الأسير الفلسطيني، مطالبته لهيئة الأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي محايد، بشأن جرائم التّعذيب والقتل التي نفّذها الاحتلال بحقّ الأسرى والمعتقلين في سجونه، وشدد على ضرورة مطالبة الاحتلال بتسجيلات الكاميرات المنتشرة في مختلف السجون والمعسكرات، والتي تشكل اليوم جزءًا من بنية السجون الإسرائيلية وإحدى أبرز أدوات السيطرة والرقابة في بنية السّجن، كما وطالب المنظومة الحقوقية الدولية باستعادة دورها الحقيقيّ واللازم وحماية وجودها كمنظومة، أمام ما يقترفه الاحتلال الإسرائيلي من جرائم ممنهجة في إطار حرب الإبادة وعمليات المحو.

يذكر أنّ سجن (مجدو) يشكل أحد أبرز السجون المركزية التي يقبع فيها الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وفيه قسم خاص للأسرى الأطفال، وكان أحد أبرز السّجون التي شهدت عمليات تعذيب مروعة بحقّ الأسرى بعد السابع من أكتوبر، كان من ضمنها ارتقاء عدد من الشهداء.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى بداية أيلول/ سبتمبر 2024، أكثر من 9900 وهذا المعطى لا يشمل معتقلي غزة كافة الموجودين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.