قال النائب العام السوداني، الفاتح محمد عيسى، إن هنالك تحقيقات طالت ضباطاً وأفرادًا من الجيش السوداني تمهيدا لمحاكمتهم.
وبين "عيسى"، في تصريحات إعلامية، اطلعت "وكالة سند للأنباء" عليها، "لا نميز بين مرتكبي الجرائم، ورفعنا الحصانة عن نحو 10 أفراد من القوات النظامية لارتكابهم جرائم".
لافتًا إلى أنهم جنود وليسوا قادة، مشيرا إلى أنهم ارتكبوا هذه الجرائم بـ"قرارات فردية"، وتنوعت ما بين قتل وأذى جسيم وبسيط.
واستدرك عيسى قائلًا "لكن غالبية البلاغات ضد المليشيا المتمردة، لأن غالبية النازحين كانوا من المناطق التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع، والعديد منهم هم من تقدموا ببلاغات".
ويتهم النائب العام قادة ائتلاف الحرية والتغيير وتحالف القوى المدنية (تقدم) بارتكابهم "جرائم حرب" في السودان، موضحًا أن "هنالك أدوار مقسمة بين المليشيا المتمردة والظهير السياسي الذي ينشط خارجيًّا لدعم هذا الفصيل المتمرد، بهذا يصبح شريكًا".
وأضاف "سنحاكم عبد الله حمدوك -رئيس الوزراء الأسبق والقيادي الحالي في (تقدم)- ومن معه في السودان بعد القبض عليهم من قِبل الإنتربول".
واتهم عيسى قوات الدعم السريع بـ"اقتحام وفتح أكثر من 36 سجنًا، وإخراج نحو 20 ألف سجين، من بينهم متهمون بالإرهاب، وتجنيد عدد كبير منهم".
وتوجه قوى سياسية اتهامات إلى النائب العام، الذي يقيم حاليًا في مدينة بورتسودان، حيث يوجد قادة الجيش السوداني، بعدم الحياد، وهو ما ينفيه عيسى.
ويَعُد "عيسى"، أن ما يدعم موقفه هو تقديم آلاف الشكاوى من المدنيين ضد قوات الدعم السريع، فيما لم يحدث المثل مع الجيش، وفقًا لقوله.
واتهمت "تقدم"، في بيان، الثلاثاء، النائب العام بتقديمه اتهامات وصفوها بأنها "سياسية وكيدية" ضدهم، مطالبة الإنتربول برفض المذكرة التي تقدم بها "عيسى"، في المقابل نفى عيسى وجود خصومة سياسية بينه وبين قادة "تقدم"، قائلًا إنه لا يؤدي سوى عمله.
