أعلنت اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي، انطلاق أعمالها يوم غدٍ الأربعاء، بهدف معالجة بعض السلبيات التي يعيشها المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة.
وقال المتحدث الإعلامي باسم اللجنة إسماعيل الثوابتة، إن اللجنة الوطنية ستعقد غدًا مؤتمرًا صحفيًا، تعلن من خلاله البدء رسميًا بمعالجة المظاهر السلبية داخل المجتمع.
وأوضح الثوابتة في تصريح لـ "الرأي"، أن اللجنة "عملت خلال الفترة السابقة على تحشيد المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني للعمل كشركاء".
وذكر أن هناك مجموعة من اللجان تتبع للجنة الأم، حيث تعمل هذه اللجان على تنفيذ مشاريع ذات بُعد قيمي ولكل منها أهداف ووسائل.
وبيّن أنها ستعمل على: مشروع الحد من مشكلة التسول، مكافحة السحر والشعوذة، التحصين المجتمعي، الوقاية من الانتحار، مكافحة المخدّرات، ومشروع متابعة أداء المؤسسات الحكومية.
وحول طبيعة القضايا التي سيتم علاجها من خلال هذه اللجنة، نوه الثوابتة: "كافة مظاهر السلوك السلبية هي محل عمل اللجنة الوطنية".
واعتبر أن "بيئة الأخلاق السيئة والخارجة عن تقاليدنا الأصيلة والحميدة، هي مجالنا الذي نتحرك وننشط فيه للقضاء عليها".
واستطرد: "هناك عدة أهداف تسعى اللجنة لتحقيقها منها عامة وهي: تعزيز الوعي لدى كافة شرائح المجتمع بأهمية القيم والأخلاق، تعزيز القيم الدينية والوطنية في المجتمع الفلسطيني".
وأردف: "تسعى اللجنة لحماية المجتمع من السلوكيات السلبية عبر معالجاتها والحد منها، وتحشيد المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني للعمل كشركاء".
وعن الأهداف الخاصة، بيّن: "الحد من مشكلة التسول في قطاع غزة، تحصين المجتمع من مخاطر السحر والشعوذة، التحصين المجتمعي من مخاطر التخابر مع الاحتلال".
واستطرد: "ستعمل أيضًا على الحد من التدخين وترويج وتعاطي المخدرات، الحد من حالات الانتحار، إضافة لتعزيز السلوك الايجابي لدى منتسبي القطاع العام في التعامل مع المواطنين".
وتتكون اللجنة المشار إليها من وزارة الداخلية والأمن الوطني (رئاسة)، وعضوية كل من: الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة التربية والتعليم، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
ويُشارك فيها أيضًا المكتب الاعلامي الحكومي، ووزارات المالية، الثقافة، شؤون المرأة، الشباب والرياضة، الحكم المحلي، العدل، الصحة، الاقتصاد، العمل، إضافة للشركاء من المجتمع المدني بكافة أطيافه.
