يستعد الكنيست الإسرائيلي لمناقشة مشروع قانون يهدف إلى وقف أنشطة "أونروا" للقراءة الثانية والثالثة في لجنة الشؤون الخارجية، مما يعكس تصعيدًا ملحوظًا في السياسات تجاه الوكالة.
وقالت القناة الـ 12 الإسرائيلية، اليوم الأحد، إنه أُعدَّ مشروع قانون يهدف إلى وقف أنشطة "أونروا" للقراءة الثانية والثالثة في لجنة الشؤون الخارجية.
وأفادت القناة الـ 12، أنه إذا تمت الموافقة على هذا المشروع خلال الجلسة العامة للكنيست، فسوف يعني ذلك قطع الاتصال بين الكيان وأنشطة الأونروا، بالإضافة إلى رفع الحصانات عن بعض موظفيها.
ومؤخرًا، حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، من أن أكثر ما يثير القلق هو اعتبار كبار المسؤولين الإسرائيليين تدمير "الأونروا" هدفًا حربيًّا، مشددًا على أهمية حماية دور الوكالة في غزة.
وأكد "لازاريني" أن مشروع القانون الذي يناقشه البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، والذي يهدف إلى طرد الوكالة من القدس المحتلة وإلغاء امتيازاتها وحصاناتها وتصنيفها كمنظمة إرهابية، هو أمر غير مقبول.
وفي 26 مايو/أيار الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي القراءة التمهيدية لمشروع قانون يهدف إلى قطع العلاقات مع الأونروا وإعلانها منظمة إرهابية.
جاء ذلك في وقت تراجع فيه معظم الدول الغربية عن قطع التمويل للوكالة، بعد فشل تل أبيب في تقديم أدلة تدعم مزاعمها بأن موظفي "أونروا" كانوا متورطين في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
