صرحت شبكة "CNN" الأمريكية أن التحديات الاقتصادية المتصاعدة الصعبة التي تواجهها "إسرائيل" أصبحت جلية خصوصًا مع مرور عام على الحرب، وهي تحديات بدأت تظهر بشكل ملموس بالآونة الأخيرة.
وقالت الشبكة في تقرير لها، إنّ "نمو الاقتصاد الإسرائيلي الذي تحدّث عنه صندوق النقد الدولي قبل الحرب، كان يتوقع أن يصل إلى 3.4% في بداية العام، قد يتراجع إلى ما بين 1% و1.9%".
وتابعت: أنه "من المتوقع أيضاً أن يكون نمو الاقتصاد الإسرائيلي في العام المقبل أضعف من التوقعات السابقة".
ونقلت الشبكة الأمريكية عن البنك الإسرائيلي، أن "النفقات ستصل إلى 250 مليار شيكل (66 مليار دولار أميركي) بحلول نهاية العام المقبل، ويعادل هذا الرقم نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي".
ولفتت أن هذه النفقات تشمل العسكرية والمدنية، مثل الإسكان للمستوطنين الذين أخلوا مستوطناتهم".
وتأتي معطيات "CNN" على عكس ما زعمه وزير مالية الاحتلال في أواخر أيلول/سبتمبر من أنّه "على الرغم من الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد الإسرائيلي، فإنه يتمتع بالقدرة على الصمود.
وبحسب تقريرالشبكة الأمريكية فإن البنك المركزي يمتنع من خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد الإسرائيلي؛ كي "لا يساهم في زيادة التضخم نتيجة ارتفاع الأجور وزيادة الإنفاق الحكومي".
وحذّر باحثون في معهد "دراسات الأمن القومي" الإسرائيلي من "استمرار التدهور الاقتصادي لوقت طويل حتى بعد انتهاء الحرب"، خلال حديثهم للشبكة الأمريكية.
وأشار الباحثون إلى أنه نتيجة التخفيضات في الميزانية، من المتوقع أن تتأثر الاستثمارات الحكومية أيضاً، بحيث قد تضطر حكومة الاحتلال الإسرائيلية إلى "تقليص هذه الاستثمارات بهدف تخصيص المزيد من الموارد للإنفاق الدفاعي".
الأمر الذي قد ينعكس وفق التقرير بشكل مباشر على "النمو الاقتصادي المستقبلي"، إذ حذّر خبراء شبكة "سي إن إن" من أن "الوضع سيزداد ضعفاً مقارنة بما كان عليه في السابق".
وفيما يتعلق بالشركات الناشئة، توقعت شركة "كوفاس بي دي آي" في حديث للوكالة "إغلاق 60 ألف شركة في 2024، مع تراجع عدد الموظفين"، مشيرة أن "العديد من الشركات تعاني من صعوبات بسبب حالة عدم اليقين".
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "ستارت أب نايشن سنترال"، آفي حسون، لشبكة "CNN" إن "هذا الوضع قد يجعل المرونة الحالية في قطاع التكنولوجيا غير مستدامة".
ووفقا للمعطيات الذي استعرضتها الشبكة الأمريكية، لفتت أن الاقتصاد الإسرائيلي بات يعاني من أزمة الثقة التي تُعتبر العامل الرئيسي الذي يؤثر على الاستثمار.
وسجلت "إسرائيل" ديونا سيادية جديدة خلال 2023، بلغت 160 مليار شيكل (43 مليار دولار)، من بينها 81 مليار شيكل (21.6 مليار دولار) منذ اندلاع الحرب، مقارنة مع 16.78 مليار دولار في 2022، وفقا لوزارة المالية الإسرائيلية.
وقبل أيام، خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية تصنيف "إسرائيل" على المدى الطويل من A+ إلى A، وغيرت نظرتها المستقبلية للاقتصاد الإسرائيلي إلى سلبية.
وأرجعت الوكالة خفض التصنيف الائتماني لـ "إسرائيل" إلى الحرب المتواصلة منذ عام على قطاع غزة، والتصعيد الأحير بلبنان، ومشيرة أيضًا لخطر اندلاع حرب أكثر مباشرة مع إيران.
