انخفضت حصة الولايات المتحدة الأمريكية، في الاقتصاد العالمي، لأول مرة في عهد الرئيس جو بايدن، إلى أقل من 15%، وفي نهاية ولايته ستكون الأدنى في التاريخ الحديث بنسبة 14.76%.
وأظهرت بيانات من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أن حصة أمريكا في الاقتصاد العالمي انخفضت في عهد الرئيس الحالي "بايدن".
ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن حصة الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي في نهاية هذا العام ستنخفض بنسبة 0.06 نقطة مئوية أخرى.
ونتيجة لذلك، ستنخفض النسبة خلال فترة رئاسة بايدن بأكملها بنسبة 0.58 نقطة مئوية إلى 14.76%.
وعلى الجانب الثاني من الاقتصاد العالمي، زادت الصين حصتها بشكل رئيسي؛ بمقدار 15 نقطة مئوية، لتصل إلى 18.76%.
وتجاور اليابان، الولايات المتحدة في خفض حصتها في الاقتصاد العالمي، حيث تراجعت حصة اليابان بنسبة 4.33 نقطة مئوية على مدى الأعوام الـ 33 الماضية.
وتم حساب حصة الولايات المتحدة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، على أساس تكافؤ القوة الشرائية. وقد بلغ هذا المؤشر 20.16% في عام 1990، ثم بلغ الحد الأقصى في 1999 عند 21.01%.
في ذلك الوقت، وصل ناتج الاقتصاد الأمريكي إلى 9.6 تريليون دولار، وكان ناتج العالم كله 45.85 تريليون دولار.
وبدأت حصة الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي في الانحدار، مع حدوث الانحدار الرئيسي في الفترة 2006-2008، عندما انخفض الرقم كل عام بنحو 0.6 نقطة مئوية.
وخلال فترة ولاية باراك أوباما الثانية، سجلت حصة الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي نموا للمرة الأخيرة: ففي عامي 2014 و2015 ارتفعت بنسبة 0.31 نقطة مئوية مجتمعة، لتصل إلى 16.26%.
ولم يكن من الممكن الحفاظ على هذا الزخم، وفي العام الأخير من رئاسة أوباما، انحسر كل النمو تقريبا، وانخفضت الحصة إلى 16.04٪. وفي عهد دونالد ترامب، خسرت الولايات المتحدة 0.7 نقطة مئوية أخرى.
وفي العام الثاني من رئاسة بايدن، انخفضت حصة الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي إلى أقل من 15% للمرة الأولى، وبلغت في نهاية عام 2023 الماضي 14.82%.
