أشادت جهات فلسطينية، بقرار البرلمان الأوروبي مواصلة دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" ورفض قطع المساعدات عنها.

ورحبت "الجبهة الديمقراطية" بقرار لجنة الموازنة في البرلمان الأوروبي، رفض الحجز على نصف المساعدات التي يقدمها الاتحاد لـ "الأونروا".

وقالت الديمقراطية في بيان لها اليوم الأربعاء، إن قرار لجنة الموازنة في البرلمان الأوروبي يعبر عن الإحساس العميق بالمسؤولية الدولية عن توفير العدالة والعيش الكريم للاجئين الفلسطينيين.

وأكدت أن أية محاولة للمساس بالوكالة، تحت أية ذرائع، من شأنها أن تصب في خدمة صفقة ترمب- نتنياهو، وأن تشكل انتهاكًا للقرارات الدولية

ودعت الجبهة، الدول الأوروبية وغيرها من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لعدم الرضوخ للضغوط الأمريكية والابتزاز الإسرائيلي.

ونوهت إلى ضرورة "إعلاء قرارات الشرعية الدولية كأساس للعلاقة بين الدول والشعوب، بعيدًا عن سياسات العدوان والإفقار، والعقوبات الجائرة".

بدورها، أشادت كتلة "حماس" في المجلس التشريعي، بقرار لجنة الموازنة في البرلمان الأوروبي، رفض تخفيض المفوضية الأوروبية مساعداتها للأونروا.

واعتبرت ذلك "دورًا سياسيًا وإنسانيًا محل تقدير، وانحياز لعدالة قضيتنا وإفشالًا للمخطط الصهيوني والأمريكي الساعي لتصفية للقضية الفلسطينية واستهداف عناوينها".

وصرح النائب في التشريعي، مشير المصري، بأن "اللوبي الصهيوني يُصر على تحريك المجتمع الدولي لتطبيق توجهه الشيطاني بتصفية القضية الفلسطينية".

وأوضح المصري في تصريح له اليوم، أن اللوبي يقوم بذلك "من خلال استهداف عوامل الصمود وعناوين القضية الفلسطينية بما في ذلك الأونروا التي تشكل الشاهد الحي على معاناة شعبنا".

واعتبر أن ذلك "يأتي في سياق ترجمة فعلية لصفقة القرن واستهداف عنوان اللاجئ الفلسطيني الذي يشكل مقومًا من مقومات صموده وثباته وإظهار معاناته".

ومن جهته، رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد أبو هولي، بقرار الاتحاد الأوروبي، الاستمرار بدعم تمويل "أونروا" في العام 2020.

ووصف رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أبو هولي، في بيان له القرار بـ "الانتصار الكبير للدبلوماسية الفلسطينية".

واستدرك: "تمكنت الدبلوماسية الفلسطينية من إحباط تمرير مشروع قرار مقترح مقدم من الحزب الديمقراطي المسيحي بقطع المساعدات المالية عن أونروا".

ولفت إلى أن تصويت لجنة الموازنة بالاتحاد الأوروبي بالإجماع "رسالة دعم وتأييد لأونروا سينعكس ايجابًا في دعم عملية التصويت لصالح تجديد تفويض ولاية عملها".

وأوضح أن هذا القرار يشكل رسالة تأكيد بالدور الحيوي الكبير الذي تقوم به الوكالة الدولية في خدمة ما يربو على 6.2 مليون لاجئ فلسطيني إلى حين عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها".