وصفت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس، الجرائم التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية بأنها جرائم إبادة جماعية وتهجير وتطهير عرقي تستهدف الشعب في قطاع غزة، وخاصة في شمال القطاع.
وقالت "الخارجية" في بيانٍ لها، إن هذه الجرائم تشمل مجازر جماعية، وحصارًا خانقًا، وعمليات تهجير قسري، بهدف إفراغ المنطقة الشمالية من سكانها، مما يمهد لفصلها نهائيًا عن بقية قطاع غزة وفرض السيطرة الإسرائيلية عليها بالكامل.
وأكدت أن الاحتلال الإسرائيلي يمضي قدمًا في فرض أجندته العسكرية على المنطقة، متجاوزًا الحلول السياسية والدبلوماسية التي تُعتبر الطريق الوحيد لإنهاء هذه الحرب.
وأضافت أن الاحتلال يسعى لإفشال أي جهود سياسية تسعى لإيقاف الحرب، من خلال تعطيل الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى معالجة جوهر الصراع، وهو القضية الفلسطينية.
ورأت الوزارة أن توسيع دائرة الحرب من الاحتلال يهدف إلى التغطية على الجرائم التي يرتكبها في غزة، وإعادة ترتيب أولويات المنطقة بما يخدم مصالحه الاستعمارية، بعيدًا عن إيجاد حل للقضية الفلسطينية.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بالتحرك الفعلي وتجاوز مجرد الانتقادات، والانتقال إلى اتخاذ إجراءات حقيقية تضمن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، سواء فيما يتعلق بوقف حرب الإبادة والتهجير على الفور، أو في إيجاد حل للقضية الفلسطينية.
ولليوم السادس على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حصار مخيم جباليا شمال القطاع، وسط غارات عنيفة ومتواصلة أسفرت عن عشرات الشهداء والجرحى، في ظل حالة حصار خانق ومنع دخول المساعدات الغذائية والإنسانية للمواطنين.
