تعرضت مجموعة فيسبوك اليوم الخميس، لضربة قوية أمام محكمة العدل الأوروبية التي قضت بأن المحاكم الوطنية في أوروبا بوسعها أن تأمر المنصات الإلكترونية بإزالة مواد تشهيرية في أرجاء العالم.

ويعتبر القرار بمثابة انتصار للجهات المعنية في الاتحاد الأوروبي، الطامحة لإجبار شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة على تلبية المعايير الأوروبية بشأن خطاب الكراهية والمحتوي المهين.

والأسبوع الفائت، قضت نفس المحكمة أن غوغل غير مطالبة بتطبيق "الحق في النسيان" عبر الإنترنت على محركات البحث التابعة لها خارج أوروبا، في قرار تاريخي يشكل نصرا للمجموعة الأميركية.

وفي حكم مرتقب، قالت المحكمة إن القوانين الأوروبية "لا تمنع" المحاكم من اتخاذ قرار "بإزالة المعلومات أو حجب الدخول في أرجاء العالم".

وتعود القضية لدعوى أقامتها السياسية في حزب الخضر النمساوي إيفا غلافيشنيغ أمام محكمة نمساوية مطالبة بإزالة منشورات على فيسبوك قرر القضاة أنها تشهر بها ويمكن مطالعتها على الموقع في أرجاء العالم.

وتتضمن الدعوى منشورات من حسابات مزيفة وصفت غلافيشنيغ بـ"الفاسدة" ورفضت فيسبوك إزالتها.

وأحالت محكمة نمساوية أعلى القضية على محكمة العدل الأوروبية لإبداء الرأي وإصدار الحكم، الذي لا يمكن طعنه، والذي سيتم استخدامه كمرجعية في أرجاء أوروبا.

وبموجب هذا القرار، سيتعين على فيسبوك أو منصات مماثلة مثل تويتر الالتزام بشكل أكبر بمراقبة المحتوى المنشور على منصاتهم وإزالة أي محتوى مهين أو يحتوي خطاب كراهية حتى لو من حسابات مزيفة.

ودانت فيسبوك قرار المحكمة الأوروبية قائلة إنه "يقوّض المبدأ المتعارف عليه منذ زمن طويل أن دولة ما لا يمكنها فرض قوانينها بشأن التعبير على دولة أخرى".

كما استنكرت إلزامها بمتابعة المحتوى "المماثل" الذي يكرر الإهانات أو خطاب الكراهية.

وقالت في بيان إن "لكي تحصل على هكذا حق، يتوجب على المحاكم الوطنية أن تضع تعريفات واضحة جدا بشأن معنى متطابق ومماثل في الممارسة العملية".

وتابعت نأمل أن "تتخذ المحاكم نهجا متناسقا ومحسوبا لتجنب أن يكون لها تأثير مخيف على حرية التعبير".

بدورها، أشادت السياسية النمساوية غلافيشنيغ بالقرار الذي عدته "نجاحا تاريخيا لحقوق الإنسان بمواجهة عمالقة الإنترنت".

وأفادت وكالة الأنباء النمساوية أن القرار "لا ينتهك حرية الرأي في أي صورة".

والأحكام القضائية العابرة للاتحاد الأوروبي بشأن خطابات الكراهية محدودة.

وحتى الآن، وافق عمالقة الإنترنت مثل غوغل ويوتيوب طوعا على إزالة المحتوى المهين أو خطابات الكراهية، بما في ذلك تلك المرتبطة بما يسمى "الإرهاب"، خلال 24 ساعة.

لكن من المتوقع أن يفرض الاتحاد الأوروبي إجراءات عابرة لأوروبا أشد تتضمن فرض غرامات إذا فشل فيسبوك في الالتزام بالأوامر القضائية.