جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مؤخرًا، الاعتقال الإداري بحق 64 أسيرًا فلسطينيًا من الضفة الغربية والقدس المحتلة؛ بينهم أسرى صدر بحقهم أكثر من أمر اعتقال إداري.
وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان لها تابعته "وكالة سند للأنباء"، بأن محاكم الاحتلال أصدرت أوامر اعتقال بحق 64 أسيراً من الضفة الغربية والقدس. منوهة إلى أن الأوامر جديدة وأخرى جُددت بحق الأسرى.
ولفتت النظر إلى أنه من بين المعتقلين، الأسيرة سماح حجاوي؛ وهي إحدى الأسيرات اللواتي أفرج عنهم ضمن صفقات التبادل، وبذلك يرتفع عدد الأسيرات المعتقلات إدارياً إلى 30، إضافة إلى عشرات الأطفال.
وبيّنت "شؤون الأسرى" أن 16 أمر اعتقال إداري صدرت بحق أسرى من محافظة جنين، 12 من الخليل، 9 من نابلس، 7 من طولكرم، 4 من محافظة القدس، 4 من طوباس، 2 من رام الله والبيرة، 4 من بيت لحم، 2 من قلقيلية، وأسير واحد من أريحا.
ونبهت الهيئة الحقوقية إلى أنّ الاحتلال يواصل التّصعيد من جريمة الاعتقال الإداريّ، التي شكّلت إحدى أبرز السياسات الاجرامية بحق الأسرى منذ السابع من أكتوبر 2023 الماضي.
ووصل عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال إلى أكثر من 3323 معتقلا. بينما بلغت أوامر الاعتقال الإداري التي أصدرها الاحتلال منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي، 9 آلاف و392 أمرًا.
وجريمة الاعتقال الإداريّ إحدى أبرز الجرائم الممنهجة التي اتبعها الاحتلال تاريخيًا بحقّ الفلسطينيين، وهو أحد قوانين الطوارئ التي ورثها الاحتلال الإسرائيلي عن الانتداب البريطاني.
ويُعتقل الفلسطيني، ضمن الاعتقال الإداري، دون تهمة محددة وتحت ذريعة وجود (ملف سرّي)، والمحاكمات تتم بشكل صوري.
